الإمارات واليابان تتوصلان للبنود النهائية للشراكة الشاملة

تمكنت دولة الإمارات من التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اليابان، وهي الأولى من نوعها لدولة عربية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المتبادل.

جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال زيارة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى اليابان، حيث التقى بوزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار حرص الدولتين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون في مجالات متنوعة، مثل التجارة والاستثمار.

تمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول في العلاقات بين الإمارات واليابان، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة تدفقات التجارة والاستثمارات وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني. كما توفر الاتفاقية فرصاً جديدة للشراكة في مجالات البحث والتطوير والتحول الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

عبّر الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عن أهمية هذه الاتفاقية التي تعكس التزام البلدين بتعزيز الابتكار والتنمية الصناعية. كما أشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً نحو تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع اليابان، موضحًا أن الاتفاقية ستسهل التجارة وتوفر منصات جديدة للتعاون.

تجدر الإشارة إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان بلغت 20.3 مليار دولار في عام 2025، مما يعكس مكانة الإمارات كأكبر شريك تجاري لليابان في المنطقة. هذه الاتفاقية تعد جزءًا من استراتيجية الإمارات لتعزيز التجارة مع دول العالم، حيث أبرمت الدولة اتفاقيات مع العديد من الاقتصادات الكبرى منذ عام 2021.