«صحية الوطني» تعتمد تقريرها حول قانون «مكافحة الأمراض السارية»

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومحمد أحمد اليماحي. استعرضت اللجنة جدولها المقارن لمشروع القانون، وبحثت مستجداته، وناقشت مواده التفصيلية، وأجرت تعديلاتها على بنود المشروع بما يعزز تكامله التشريعي ويواكب أفضل الممارسات الصحية العالمية.

يهدف مشروع القانون إلى مكافحة الأمراض السارية وحماية الصحة العامة، وتنظيم آليات الإبلاغ عنها، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الطبية في مجال الوقاية والمكافحة. كما يتضمن أحكاماً تنظم الإجراءات المتبعة في المنشآت والمؤسسات التعليمية، وآليات التعامل مع المصاب أو المشتبه في إصابته أو المخالط، إضافة إلى الضوابط المتعلقة بالأغذية والمنتجات والموجودات الملوثة.

تناولت مواد المشروع الأحكام الخاصة بالتحصين ضد الأمراض السارية، والإجراءات المتخذة عند ظهور وباء أو جائحة أو احتمال ظهورهما، بما في ذلك صلاحيات الوزير المختص في تحديد منطقة الوباء أو الجائحة، وإلزام الأفراد بالتحصين عند الضرورة، وتحديد الجهة التي تتحمل تكاليف الإجراءات الوقائية والعلاجية. نظم المشروع كذلك الأحكام المتعلقة بالتعامل مع المسافرين المصابين أو المشتبه في إصابتهم، وحقوق وواجبات المصابين، إضافة إلى أحكام التفتيش والعقوبات المقررة على المخالفين.