صدمة في بيانات الوظائف الأميركية تهز الثقة بسوق العمل

صدمة في بيانات الوظائف الأميركية تهز الثقة بسوق العمل

سجل الاقتصاد الأميركي تراجعًا غير متوقع في عدد الوظائف خلال شهر فبراير، حيث انخفضت الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة، وهو أحد أكبر الانخفاضات منذ جائحة كورونا. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، مما يعكس تدهورًا محتملًا في أوضاع سوق العمل. يأتي هذا التراجع في ظل إضراب 31 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية ودرجات الحرارة الباردة التي شهدتها البلاد.

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة في الوظائف بمقدار 59 ألف وظيفة، بعد زيادة سابقة تم تعديلها بالخفض لنحو 130 ألف وظيفة في يناير. ورغم أن التقديرات تراوحت بين إضافة 125 ألف وظيفة وفقدان تسعة آلاف، إلا أن الزيادة الكبيرة في الشهر السابق كانت مدفوعة بتحديث نظام تسجيل الوظائف.

ووفقًا لما أشار إليه عمير شريف، رئيس شركة إنفليشن إنسايتس، فإن الوضع الحالي يعكس ضعفًا كبيرًا في سوق العمل، حيث لم يتمكن من تحمل إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية. هذه المعطيات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم سياساته النقدية بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من التضخم التي تفاقمت بسبب الأحداث الجيوسياسية الأخيرة.

كما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدلات البطالة إلى 4.4 بالمئة، مع تراجع معدل المشاركة، أي نسبة السكان العاملين أو الباحثين عن عمل، إلى أدنى مستوى منذ عام 2021. في الوقت نفسه، تتجه سوق العمل نحو الاستقرار بعد تقلباتها في عام 2025، وسط ضغوط متعددة بما في ذلك الرسوم الجمركية المقررة.