تطورات الشرق الأوسط تهز الأسواق الأميركية مع بيانات التضخم

تعيش الأسواق الأميركية حالة من عدم الاستقرار بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة. يستعد المستثمرون خلال الأسبوع المقبل لاستقبال بيانات التضخم الجديدة وسط الأزمات الجارية، حيث تسيطر الحملة الأميركية الإسرائيلية ضد إيران على المشهد مع دخولها يومها السابع. يشهد السوق حالة من التقلب الشديد، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مما أثر على تقلبات الأصول المالي.

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% خلال الأسبوع. كما سجل مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مما يدل على قلق المستثمرين المتزايد بشأن الوضع. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تقرير الوظائف الأميركي الضعيف لشهر فبراير في زيادة الضغوط، حيث أظهر انخفاضًا مفاجئًا في عدد الوظائف وارتفاع معدل البطالة.

يراقب المستثمرون بقلق ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن النزاع، وتأثيره المحتمل على التضخم والنمو الاقتصادي. أدت الاشتباكات إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أثر على نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. تجاوز سعر خام برنت 90 دولارًا للبرميل، محذرًا الأسواق من احتمال تجاوزه 100 دولار، وهو مستوى قد يثير المزيد من القلق.

ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير أمرًا محوريًا في وول ستريت، خاصة بعد الضعف الذي أظهره تقرير يناير. تشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 0.2% على أساس شهري، ولكن أي ارتفاع مفاجئ قد يزيد من القلق بشأن التضخم المتزايد.

تساهم المخاوف من التضخم في تأجيل توقعات المستثمرين بشأن خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن البيانات الضعيفة للعمل قد أعادت بعض التوقعات بالتيسير النقدي. تشير التقديرات إلى أن هناك نحو 45% من فرص خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، مما يعكس التحديات التي تواجه الأسواق في ظل الظروف المتغيرة.