أعلن البنك المركزي العراقي عن خطة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في وقت تشهد الأسواق الإقليمية والدولية حالة من الترقب. وتبرز الخطة الأهمية التي يوليها البنك لمرونة الاقتصاد، حيث يؤكد أن لديه احتياطيات قوية قادرة على مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية.
خلال جلسة استثنائية لمجلس الإدارة، تم تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى مستويات “آمنة ومريحة”، كافية لتغطية حوالي 12 شهراً من واردات البلاد. هذه الاحتياطيات تتجاوز المعايير الدولية للأمان النقدي، مما يعكس قدرة العراق على الصمود أمام التحديات.
تم مناقشة خيارات متنوعة لضمان استدامة النفقات السيادية، بما في ذلك تأمين الرواتب والنفقات الأساسية للأشهر المقبلة. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والقطاع الخاص في قدرة الدولة على تلبية الالتزامات المالية وضمان سير النشاط الاقتصادي دون انقطاع.
كما تناولت مراجعة البنك تعزيز “هندسة السيولة” في النظام المصرفي، مع التركيز على دعم السيولة للمصارف المحلية لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية يومية وتمويل القطاعات الإنتاجية بكفاءة.
علاوة على ذلك، ركز البنك المركزي على ضمان انسيابية التحويلات المالية الخارجية لضمان استقرار التجارة الخارجية في البلاد. هذه الخطوات تأتي في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي بسبب تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. في هذا السياق، تركز السياسة النقدية على بناء احتياطيات من العملة الصعبة والذهب كحماية لشراء الدينار العراقي، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وضمان استدامة النشاط الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-090326-261
