عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإعداد استراتيجية شاملة لحظر مادة الأسبستوس والتعامل معها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لحماية الصحة والبيئة من أخطارها القاتلة.
وترأس وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، هذا الاجتماع بحضور ممثلي وزارات وهيئات متعددة، لاستعراض قرار مجلس الوزراء رقم “615” القاضي بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حظر هذه المادة.
تأتي هذه الخطوة استناداً إلى دراسات علمية معمقة حذرت من العواقب الوخيمة لاستمرار استخدامها في أي منشأة.
وشهد اللقاء تقديم عروض توضيحية مفصلة حول استخدامات “الأسبستوس” وآثارها المدمرة على الإنسان، متضمنة مراجعة شاملة للاتفاقيات الدولية والإجراءات الوقائية المتخذة عالمياً.
ناقش المجتمعون التسلسل الزمني لحظر هذه المادة دولياً، بهدف الاستفادة من تلك التجارب في بناء إطار وطني متكامل وفعال.
ركز أعضاء اللجنة على تحديد نطاق العمل للخطة الاستراتيجية، لوضع مؤشرات دقيقة لقياس الأداء وتقييم الفجوات التشريعية الحالية لبناء آليات تنفيذية صارمة.
وأكّدت الوزارة أن الخطة ستتضمن مهام واضحة لكل جهة حكومية مشاركة، مع وضع جدول زمني محدد لضمان التنفيذ الفعّال دون تأخير.
من المقرر أن ترفع اللجنة خطتها الاستراتيجية الشاملة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، مع الأخذ في الاعتبار التحديات السابقة والإجراءات المتخذة لحظر المادة وتفكيكها.
ستتابع اللجنة لاحقاً التزام كافة الجهات، وتصدر تقريراً سنوياً يوثق الإنجازات والحلول المقترحة لتجاوز أي عقبات تنفيذية قد تطرأ.
ويبرز في هذا التحرك الوطني تكامل غير مسبوق بمشاركة عدد من الوزارات السيادية والخدمية، تشمل الصحة والمالية والتجارة والصناعة والنقل، إلى جانب هيئات متخصصة كالزكاة والغذاء والدواء.
يعكس هذا التضافر الحكومي الواسع، حجم الاهتمام البالغ بحماية المجتمع من هذا الخطر الصحي المحدق.
تُعد “الأسبستوس” أليافاً معدنية استخدمت بكثافة في البناء والصناعة قديماً لمقاومتها للحرارة، قبل أن تثبت الدراسات العلمية ارتباطها الوثيق بأمراض خطيرة كتليف الرئة وسرطانات الصدر.
حذرت الجهات المختصة من أن التعامل مع المباني القديمة المحتوية على هذه المادة يتطلب تطبيق إجراءات فنية دقيقة لحماية الأفراد والبيئة المحيطة من تطايرها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-090326-567
