جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لشركة أمان القابضة بقيمة 300 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات.
مغازي: التعاقد يعكس استراتيجيتنا التوسعية لدعم المشروعات عبر 233 فرعاً حول الجمهورية.
في إطار جهود الدولة للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات من جهة وتوفير فرص عمل للشباب وللمواطنين من جهة أخرى، وقع جهاز تنمية المشروعات عقداً جديداً مع شركة أمان القابضة لدعم وتمويل هذه المشروعات، حيث يضخ الجهاز تمويلاً جديداً قدره 300 مليون جنيه لشركة أمان القابضة لدعم وتمويل المشروعات في كافة المحافظات.
تم توقيع العقد من قبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، والأستاذ أيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي بالشركة، وذلك بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وعدد من المسئولين بالجهاز والشركة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على التوسع في التعاون مع مختلف الجهات من البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة بمختلف المحافظات، لتمكينهم اقتصادياً ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة. وأوضح أن العقد الجديد مع شركة أمان سيعمل على دعم أصحاب المشروعات في التوسع والإحلال والتجديد مما يمكنهم من زيادة الإنتاج وتطويره ورفع جودته، ما يساعدهم على مواجهة المنافسة في الأسواق ويعزز قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو.
وأضاف رحمي أن التعاون الجديد مع شركة أمان سيعمل أيضاً على تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من تيسيرات وحوافز قانون تنمية المشروعات.
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم بيئة الأعمال في مصر.
وصرح مغازي بأن التعاقد يأتي تأكيداً على استراتيجيتهم التوسعية الرامية إلى إتاحة خدمات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات بكافة أحجامها، وتحديداً المتوسطة والصغيرة. وأكد أن الشبكة التمويلية الواسعة لشركة أمان تضم 233 فرعاً، مما يعكس التزامهم بتمكين رواد الأعمال وبناء مجتمع مالي أكثر شمولاً واستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
واختتم مغازي حديثه بالتأكيد على التطلعات الكبيرة لهذا التعاون الثنائي، موضحاً أن تضافر الجهود بين “أمان” وجهاز تنمية المشروعات يصب مباشرة في تحقيق أهداف مشتركة، أبرزها دعم الكوادر الشابة واستحداث فرص عمل جديدة تساهم بشكل فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مصر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي داعمة لتوجهات الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث تسهم في دمج قطاع عريض من المشروعات ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوفير الآليات التمويلية اللازمة لتطوير أعمالها وتوسعها، مما ينعكس إيجاباً على قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-120326-645
