الجنيه الإسترليني يوسّع خسائره بعد بيانات اقتصادية مخيّبة

واصل الجنيه الإسترليني التراجع مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً خسارته الرابعة على التوالي يوم الجمعة، عقب صدور بيانات اقتصادية مخيبة من المملكة المتحدة. يأتي ذلك في ظل توجه المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن بسبب التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط.

أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني شهد ركوداً غير متوقع في يناير، بينما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل مرتفعة. واعتبر خبراء أن النمو في الطلب قبل نشوب النزاع يعكس قضايا رئيسية يجب أن يدرسها بنك إنجلترا في إطار رد فعله على تأثير زيادة الأسعار الناجمة عن الأزمة.

في سياق تحركات السوق، انخفض الجنيه بنسبة 0.51% ليصل إلى 1.3273 دولار، لكنه ارتفع مقابل اليورو بنسبة 0.13% إلى 86.37 بنس، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير عند 86.18 بنس.

علق أندرو ويشارت، خبير الاقتصاد في بنك بيرنبرغ، بأن المخاوف المستمرة من التضخم قد تدفع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إلى التصويت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. وأشار إلى أنه عقب انخفاض أسعار الطاقة، من المحتمل أن يتم استئناف تخفيض أسعار الفائدة مجددًا.

من جانب آخر، تشير الأسواق إلى احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال عام 2026، مع توقعات تشير إلى أن الزيادة الحالية قد تكون مبالغاً فيها نظراً للضعف في الطلب المحلي وتباطؤ سوق العمل.

فيما يتعلق بالسندات البريطانية، ارتفعت العوائد لأجل سنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.11%، بعد زيادة ملحوظة تجاوزت 50 نقطة أساس منذ الثاني من مارس، حيث تواصل الأسواق تسعير احتمالات تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا.