مكتوم بن محمد: رسالتنا واضحة.. الإنسان أولاً والإمارات دائماً في الصدارة

أطلقت وزارة المالية الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»، ويعكس هذا الكتاب رؤية محورية تضع الإنسان في صدارة كل قرار تنموي، بغض النظر عن وتيرة التطورات والمتغيرات الخارجية، ما يؤكد متانة المنظومة المالية لدولة الإمارات وقدرتها على مواصلة دعم التنمية بكفاءة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشفافية المالية والشمولية، مع إظهار التكامل بين التخطيط المالي والأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتسليط الضوء على مسارات الإنفاق الحكومي التي تعطي الأولوية للإنسان، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقبل مزدهر في دولة الإمارات.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل مستدام، يعتمد على الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار المالي على المدى الطويل. كما أشار سموه إلى أن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتوجيه الموارد بكفاءة ومرونة نحو القطاعات التي تؤثر مباشرة في حياة المجتمع، بما يدعم جاهزية دولة الإمارات لمتغيرات المستقبل ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بكفاءة مع مختلف التطورات.

كما أضاف سموه أن إعداد الميزانية العامة للاتحاد في دولة الإمارات يعتبر نموذجاً واضحاً يجمع بين الكفاءة والفاعلية، حيث شهدت تطوراً مستمراً لمواكبة التغيرات الاقتصادية، تمثل في فاعلية الربط الاستراتيجي لبنود الميزانية، مما أدى إلى تخطيط مالي فعّال وكفاءة في الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات الاتحادية، بجانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الميزانية، مما ساعد في تعزيز إطار الاستدامة المالية.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس»: «أطلقنا الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان (الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر)، والذي يجسد التكامل بين التخطيط المالي وأهدافنا الاستراتيجية الوطنية». وأوضح سموه أن ميزانية 2026 تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو دعم المجتمع، مع تخصيص 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم، مما يعكس أولوية الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية.

وتتواصل الميزانية الاتحادية لتحقيق التوازن المالي للعام الثاني على التوالي، حيث يعكس التوازن بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 92.4 مليار درهم، بالمقارنة مع 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، بزيادة تقارب 29%، ما يدل على صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية.

وتظهر أولويات توزيع الإنفاق في الميزانية توجهاً واضحاً نحو دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المجتمع بشكل مباشر، حيث تم تخصيص 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم، بالإضافة إلى 5.7 مليارات درهم لقطاع الصحة، و3.7 مليارات درهم لقطاع الإسكان، و1.4 مليار درهم لقطاع الشؤون الاقتصادية، إلى جانب 33.9 مليار درهم للقطاعات الأخرى.

من جانبه، صرح وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، بأن الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 يعكس رؤية مالية متكاملة تقوم على التخطيط متوسط وطويل المدى، وربط الإنفاق الحكومي بالأداء والنتائج، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد العامة. وأوضح أن الاستدامة المالية تمثل نهجاً استراتيجياً يرتكز على كفاءة التخطيط المالي وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز إدارة الدين العام.

ويسلّط الكتاب الضوء على تطور حجم الميزانية الاتحادية وأولويات الإنفاق، مع تركيز واضح على الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مستدام، بجانب ريادة دولة الإمارات في مواكبة التوجهات المستقبلية وتبني مبادرات التنمية المستدامة. كما يبرز الكتاب دور التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل.