تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تكون البنوك المصرية في وضع مالي جيد يسمح لها بالصمود أمام تداعيات الصراع الإيراني. ورغم إمكانية تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على نسب رأس المال، إلا أن القطاع يتحلى بربحية جيدة ورأس مال كافٍ، إضافة إلى احتياطيات كبيرة من السيولة بالعملات الأجنبية. ويعكس هذا الوضع قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة الأزمات مقارنة بالآثار الناتجة عن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.
تشير توقعات فيتش إلى أن انكشاف مصر على النزاع الإقليمي سيكون غير مباشر، ولكن الاقتصاد يواجه نقاط ضعف، خاصّة في الاعتماد على واردات الطاقة والتحويلات المالية، مما يزيد من الضغوط. وفي السيناريو الذي يفترض استمرار الصراع لفترة قصيرة، هناك توقعات بأن تظل المخاطر على التصنيف الائتماني لمصر تحت السيطرة. إلا أن أي تصعيد أو ارتفاع في أسعار النفط قد يؤدي إلى تأثيرات أكبر.
ارتفعت حيازات غير المقيمين من السندات المصرية، مما قد يزيد الضغوط على العملة المحلية. وتجاوزت التدفقات الخارجة من هذه المحافظ 6 مليارات دولار منذ بداية النزاع. وتراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 9% منذ نهاية العام الماضي، حيث بلغ سعر صرف الدولار حوالي 52.4 جنيهًا.
نما صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى نحو 14.5 مليار دولار، وهو مستويات لم تصل إليها منذ عام 2012. هذا يعزز قوة القطاع في استيعاب تدفقات رأس المال الخارجة. ومع أن الاعتماد على التمويل الأجنبي لا يتجاوز 10% من إجمالي التمويل، فإن غالبية هذه القروض تتمتع بآجال استحقاق متوسطة إلى طويلة، مما يحد من مخاطر إعادة التمويل.
ورغم ذلك، لا تزال محافظ القروض مُدولرة بشكل كبير، مما قد يعرضها لمخاطر انخفاض قيمة الجنيه. ومن الممكن أن تشهد ربحية القطاع انخفاضًا طفيفًا نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وزيادة أسعار النفط، مما يعزز من الضغوط التضخمية. يتوقع أن تظل الربحية قوية، مع استمرارية العوائد فوق 20%. ومع وجود توقعات بتراجع طفيف في جودة الأصول، قد تكون آثار النزاع في الشرق الأوسط أكثر وضوحًا في حال تفاقم الوضع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-160326-885
