كشفت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تفاصيل إجراءات التبليغات وتبادل المذكرات، موضحة آليات التبليغ المعتمدة، والمواعيد النظامية للردود، إلى جانب الإجراءات المتبعة في حال تعذر التبليغ.
وأوضحت الأمانة أن التبليغ يُعد منتجًا لآثاره النظامية متى تم عبر بيانات التواصل المسجلة من مقدم الدعوى، وذلك من خلال عدة وسائل تشمل الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني المعتمد، أو الاتصالات الهاتفية، إضافة إلى العنوان الوطني أو العنوان المدون في السجل التجاري، وكذلك الحسابات المسجلة في الأنظمة الحكومية الإلكترونية.
وأكدت أن التبليغ يمكن إجراؤه في أي وقت دون قيود زمنية، بما يعزز سرعة الإجراءات، مشيرة إلى أنه يحق للأمانة الاستعانة بالقطاع الخاص أو الجهات المختصة لتبليغ أطراف الدعوى، خاصة في الحالات التي تتطلب وسائل إضافية لضمان وصول الإشعارات.
وفي حال تعذر التبليغ، أوضحت الأمانة أنه يتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وإصدار القرار غيابيًا بحق المدعى عليه.
وبيّنت الأمانة أن المدعى عليه ملزم بالرد على الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تبليغه، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بناءً على طلب مسبب، وفي حال عدم تقديم الرد خلال المدة المحددة، يتم رفع الدعوى إلى الدائرة المختصة للنظر فيها.
ويحق للمدعي الاطلاع على رد المدعى عليه والرد عليه خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم تقديم الرد خلال هذه المدة، تُحال الدعوى أيضًا إلى الدائرة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأشارت الأمانة إلى أن التبليغ في دعاوى الحق العام يخضع للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، بما يتوافق مع طبيعة هذه الدعاوى.
أكدت أنه يتم توثيق جميع تفاصيل الجلسة، بما في ذلك تاريخ ووقت انعقادها وانتهائها، ومكانها، وأسماء أعضاء الدائرة، وأطراف الدعوى، إضافة إلى كافة الإجراءات والوقائع التي تتم خلالها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-170326-773
