قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى أخرى 50 ألف درهم تعويضاً عن نشر صورتها دون رضاها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». وكان قد تم إدانت المدعى عليها من قبل المحكمة الجزائية، التي غرمتها 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي العقوبة 60 ألف درهم.
في التفاصيل، تقدمت فتاة بدعوى قضائية ضد أخرى طلبت فيها إلزام المدعى عليها بدفع 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي والأدبي والمادي الذي لحق بها نتيجة الفعل غير المشروع الذي أقدمت عليه. وقد أشارت في دعواها إلى أن المدعى عليها تعدت على خصوصيتها بنشر صورتها على «إنستغرام» دون رضاها، وفي غير الحالات المصرح بها قانوناً. وأكدت المحكمة في حكمها أنه قد تم إدانة المدعى عليها بمعاقبتها بالغرامة 10 آلاف درهم، وتم إلزامها بحذف الصورة وحرمانها من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، ما دام قد فصل فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين، الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل. وقد أكدت المحكمة أن المدعى عليها ارتكبت فعلاً غير مشروع يتمثل في التعدي على خصوصية المدعية بنشر صورتها دون رضاها، مما يشكل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
وبشأن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن فعل المدعى عليها ينطوي على مساس مباشر بكرامة المدعية واعتبارها الشخصي وأمنها النفسي والاجتماعي. وذكرت أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر متوافرة، حيث إن الضرر الذي لحق بالمدعية نتج مباشرة عن الفعل غير المشروع، مما أدى إلى حرج نفسي وألم معنوي ومس بمشاعرها الشخصية. وبالتالي، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى المصروفات والرسوم و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-180326-875
