ضغوط أوروبية لوضع حد أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل

يرغب قادة الاتحاد الأوروبي في المضي قدماً بفرض شرط الحد الأدنى لسن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام، معتبرين أن تحديد سن رقمي أدنى للوصول إلى هذه الوسائل أمر ضروري لحماية القصر، وفقاً للاستنتاجات التي أُقِرّت بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأكدت الوثيقة على ضرورة احترام الخصوصية والاختصاصات الوطنية، ودعت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية إلى التنفيذ الفعّال لقانون الخدمات الرقمية وإرشاداته الخاصة بحماية القصر.

وتشير التقديرات إلى أن أي جهود لتطبيق حدود عمرية تقنياً ستشمل المنصات نفسها حتماً، لكن وضع وفرض قواعد من هذا النوع يندرج حصرياً ضمن نطاق اختصاص المفوضية الأوروبية. وبخلاف مقترحات تُبحث حالياً في بعض الدول، لا يمكن للدول الأعضاء بشكل فردي أن تفرض التزامات إضافية على المنصات الكبرى مثل الإجراءات الإلزامية للتحقق من العمر؛ بل يجب أن تُقرّ مثل هذه التدابير على مستوى الاتحاد بأسره.

ومع ذلك، يمكن أن تظل القرارات المتعلقة بما إذا كان ينبغي تقييد وسائل التواصل الاجتماعي للقصر وإلى أي سن مسألة تخضع للاختصاصات الوطنية لكل دولة.

كما جددت دول الاتحاد مطالبتها بحظر أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على توليد صور حميمة غير رضائية أو مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

يُذكر أن منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك تعرضت لانتقادات في نهاية 2025، بعد أن تمكن مستخدمون في البداية من توجيه روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي “غروك” لإضفاء طابع جنسي على صور منشورة، حيث أعطى بعض المستخدمين تعليمات للتلاعب بالصور، مثل تصوير نساء بملابس السباحة.