أعلنت وزارة المالية المصرية برئاسة الوزير أحمد كجوك، عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية تتضمن 33 إجراءً، وذلك بعد 40 لقاءً مع ممثلي المجتمع الضريبي. تهدف هذه الحزمة إلى دعم الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي ضمن النظام الضريبي.
تشمل الحزمة منح تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لـ100 ألف ممول سيشاركون في النظام الضريبي المبسط، مما يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام والتوسع. كما تم تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026، بالإضافة إلى إطلاق قائمة بيضاء للممولين الملتزمين، التي ستمنحهم أولوية في الخدمات وحوافز إضافية.
فيما يخص إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، سيتم إعادة هيكلة المنظومة لتقديم ردود فورية للمسجلين ضمن القائمة البيضاء، بعد أن شهدت المبالغ المستردة نمواً ملحوظاً في العام المالي السابق. كما تتضمن الحزمة تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات وإجراءات تسهيل إعدام الديون الضئيلة.
سيتم إنشاء مراكز ضريبية في عدة مناطق لتقديم خدمات مميزة، مع تفويض شركة “إي. تاكس” لتقديم دعم تقني خاص للممولين. ومن أجل دعم الاستثمار، سيتم التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية، مع منح مزايا ضريبة لتحفيز قيد الشركات الكبرى.
كما تشمل الحزمة إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، وتفعيل إجراءات تصفية الشركات بشكل رقمي. تم تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% مع إعفاءات للأزواج والأصول والفروع.
تتضمن التسهيلات أيضاً إعفاء عوائد القروض الخارجية للمشروعات القومية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية لدعم القطاع الصحي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-230326-262
