سجّل مقياس التضخم الرئيسي في اليابان تباطؤاً غير متوقع ليصل إلى أضعف وتيرة له منذ حوالي أربع سنوات، نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة بفضل دعم حكومي لفواتير الخدمات. ويُتوقع أن يؤدي الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى تجدد الضغوط التضخمية في الشهور القادمة.
وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، ارتفعت بنسبة 1.6 بالمئة في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل مستوى منذ مارس 2022. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 1.7 بالمئة، بعد أن سجّل المؤشر زيادة بنسبة 2 بالمئة في الشهر السابق.
من جهة أخرى، ارتفع المؤشر الذي يستثني الطاقة – وهو مؤشر يعكس التضخم الأساسي – بنسبة 2.5 بالمئة، ويظل هذا المعدل أعلى من مستهدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة. أما معدل التضخم العام، الذي يشمل جميع السلع والخدمات، فقد تراجع إلى 1.3 بالمئة، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ مارس 2022.
أظهرت البيانات انخفاض تكاليف الطاقة بمعدل 9.1 بالمئة، مدفوعة بتراجع أسعار الكهرباء. كما تقلص نمو أسعار المواد الغذائية، باستثناء الأغذية الطازجة، إلى 5.7 بالمئة في فبراير. في المقابل، استمرت أسعار الخدمات في الارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة.
على الرغم من بداية تراجع الضغوط التضخمية، يواجه المستهلكون في اليابان ارتفاعات حادة في أسعار البنزين، مما يهدد بتفاقم أزمة تكاليف المعيشة المستمرة. كما تراجع الين الياباني بعد صدور البيانات، حيث انخفضت قيمته إلى 158.56 مقابل الدولار. ويجعل ضعف الين من اقتصاد اليابان أكثر عرضة لتأثيرات التوترات في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-240326-887
