الغاز، وليس النفط، محور تفوق الولايات المتحدة في مجال الطاقة

الغاز الطبيعي أساس هيمنة الولايات المتحدة في الطاقة

تحلل وكالة بلومبرغ أن الصراع في إيران يعكس هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة ويشكل في الوقت نفسه اختبارًا لهذه الهيمنة. تقدم الولايات المتحدة بداية انتعاش إنتاج النفط والغاز لديها كوسيلة لحماية اقتصادها من آثار الحروب في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن هذه الصراعات قد تثير الشكوك حول تلك الوعود.

يتركز النقاش حول استقلال الطاقة في أميركا على النفط وسط تاريخ من صدمات الإمدادات. على الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مُصدّرة صافية للنفط، فإن أسعار البنزين تواصل الارتفاع، بينما يبقى الغاز الطبيعي هو المجال الذي تحافظ فيه الولايات المتحدة على استقرار نسبي في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

يتميز النفط بكونه سلعة عالمية يتم تداولها بين القارات، بينما تعتبر أسواق الغاز الطبيعي أكثر إقليمية نظرًا لصعوبة نقله وتخزينه. وفي حين أن شحنات الغاز الطبيعي المسال تنمو، فإنها تمثل فقط ما نسبته 14 بالمئة من الاستهلاك العالمي. فقد كانت محطات تصدير الغاز تعمل بكامل طاقتها بالفعل بحلول نهاية عام 2025، مما يعني عدم وجود طاقة فائضة للاستجابة السريعة للارتفاع المفاجئ في الأسعار.

إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران قد يؤثر سلبيًا على تدفقات الغاز الطبيعي عالميًا. قبل النزاع، توقعت الأسواق استقرارًا في الأسعار، لكن الحرب تثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات، مما قد يؤثر سلبًا على عقود طويلة الأجل.

في ظل ازدياد الطلب العالمي على الغاز، خاصة من شركات التكنولوجيا التي تعتمد على الغاز لتوليد الكهرباء، قد تضغط هذه التغيرات على السوق الأميركية. تتوقع وزارة الطاقة الأميركية تراجعًا طفيفًا في الطلب على الغاز بحلول عام 2030، لكن ارتفاع الطلب قد يؤدي لزيادة في الأسعار.

تحذيرات من أن هيمنة الولايات المتحدة في سوق الغاز قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًا، في ظل السعي لتقليل الاعتماد على الموردين التقليديين. يتوقع أن يتم تقييم الأوضاع مجددًا بالتزامن مع التغييرات العالمية وأثرها على السوق الأميركية، مما قد يدفع الدول إلى تنويع مصادرها للطاقة.