بنك إنجلترا يخفض تكلفة «السيولة الفورية» لدعم استقرار القطاع المصرفي

بنك إنجلترا يخفّض تكلفة “السيولة الفورية” لدعم استقرار القطاع المصرفي

أعلن بنك إنجلترا عن خفض تكلفة وصول المؤسسات المالية إلى تسهيلات السيولة الفورية في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي. تأتي هذه الخطوة في إطار تغيير يميل نحو نظام أكثر اعتمادًا على الطلب، بدلًا من احتفاظ البنوك باحتياطيات كبيرة مدفوعة الفائدة لدى البنك المركزي.

وأوضح البنك أنه يتبنى نموذجًا جديدًا حيث تستخدم البنوك التجارية ضمانات مثل السندات الحكومية للاقتراض عند الحاجة، مما يؤدي إلى تقليص حجم الديون الحكومية الموجودة لدى البنك المركزي بالمقارنة مع الإعدادات السابقة.

تستفيد البنوك عادة من عمليات إعادة الشراء الأسبوعية للحصول على سيولة لأجل أسبوع أو ستة أشهر، بينما تغطي التغييرات الجديدة تسهيلات “نافذة الخصم” التي توفّر تمويلًا يصل إلى 30 يومًا عند الطلب مقابل ضمانات مشابهة.

كما أشار بنك إنجلترا إلى أنه سيفرض هامش ربح بسيط، قدره 15 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي للأصول عالية الجودة، و25 نقطة أساس للأصول متوسطة الجودة، و50 نقطة أساس للأصول منخفضة الجودة. هذا التغيير يأتي في إطار تبسيط نظام التسعير الذي كان أكثر تعقيدًا في السابق.

وأكد البنك أن هذه التسهيلات تستهدف المؤسسات التي تواجه احتياجات سيولة غير متوقعة، وأنها تكمل عمليات السوق المنتظمة. كما تسمح هذه التغييرات للبنوك باقتراض السندات الحكومية بجانب احتياطيات بنك إنجلترا.

وأشار البنك أيضًا إلى وجود أدوات أخرى مخصصة لفترات الضغط المالي أو الاحتياجات الطارئة، مثل الاقتراض الليلي، والتي تختلف عن تسهيلات السيولة الفورية الجديدة. تهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى تعزيز الاستقرار المالي في النظام المصرفي.