أعلن صندوق النقد الدولي أن باكستان توصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج القرض الوطني، مما يمهد الطريق للحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار. يتطلب هذا الاتفاق موافقة مجلس إدارة الصندوق، وسيتيح باكستان الوصول إلى 1 مليار دولار من مرفق التمويل الموسع و210 ملايين دولار من مرفق المرونة والاستدامة. وبذلك، سيصل إجمالي المبالغ المستخرجة ضمن البرنامج الحالي إلى 4.5 مليار دولار.
يأتي هذا الاتفاق في إطار برنامج بقيمة 7 مليارات دولار، حيث يشدد المقرض على أهمية احتفاظ صانعي السياسات في إسلام آباد بسياسة نقدية صارمة تعتمد على البيانات للسيطرة على توقعات التضخم وتعزيز الاحتياطيات الخارجية. في هذا السياق، حافظ البنك المركزي الباكستاني على سعر الفائدة الرئيسي عند 10.5%، متجنبًا أي خفض في ظل المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية والتوترات الإقليمية، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود والسلع الأساسية.
يعمل صندوق النقد الدولي على دعم باكستان في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تساهم في استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد. يعتبر الاتفاق خطوة حاسمة لتمكين الحكومة الباكستانية من دعم ميزان المدفوعات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وسط تحديات غلاء المعيشة والضغط الناتج عن التضخم المتزايد.
يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، حيث تواجه البلاد العديد من التحديات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يسهم التمويل المطلوب في دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المستقبل القريب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-280326-190
