أدانت محاكم الولايات المتحدة شركة ميتا بتهم تتعلق بإيذاء الأطفال، مما جعل أبحاثها الداخلية عبئًا بدلًا من شهادة على الشفافية. قبل أكثر من عقد، وظفت ميتا باحثين اجتماعيين لدراسة آثار شبكاتها على المستخدمين، لكن أحكام محاكم في نيو مكسيكو ولوس أنجلوس خلُصت هذا الأسبوع إلى أن الشركة لم تفرض رقابة كافية على منصاتها، مما عرّض قاصرين للخطر. شهد برايان بولاند، المدير التنفيذي السابق في فيسبوك، أن وثائق الشركة الداخلية تناقض الصورة العامة التي رسمتها.
راجع أعضاء هيئة المحلفين ملايين المستندات — رسائل إلكترونية، عروض وبحوث داخلية — كشفت، من بينها، استبيانات أظهرت تعرض نسبة كبيرة من المراهقين لتحرش جنسي على إنستغرام وبحثًا أوقفته ميتا يشير إلى أن تقليل استخدام فيسبوك خفّض أعراض الاكتئاب والقلق. استخدم المدعون هذه الأدلة لتقوية حججهم، بينما دافع فريق ميتا بأن بعض الأبحاث قديمة أو مقتطعة.
منذ إفشاء فرانسيس هوغن، ضاق نطاق الدعم الداخلي للأبحاث في ميتا، وقلصت شركات تكنولوجية أخرى فرقًا بحثية وميزات كان يستخدمها باحثون مستقلون. في المقابل، استثمرت شركات مثل OpenAI وAnthropic في باحثين لدراسة آثار الذكاء الاصطناعي، لكن الأحكام الأخيرة قد تجعل الشركات ترى الأبحاث عبئًا قانونيًا.
تحذر كيت بلوكر من معهد الإعلام الرقمي وتنمية الطفل من تكرار أخطاء وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددة على الحاجة إلى شفافية وإتاحة الوصول وإجراء تقييمات مستقلة لدراسة تأثير التقنيات، خصوصًا على نمو الأطفال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-290326-382
