مصر.. إجراءات حكومية عاجلة لتحصين الاقتصاد من تداعيات حرب إيران

أعلنت الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لتحصين الاقتصاد من تداعيات حرب إيران، بعد مرور نحو شهر على اندلاعها. وتهدف الإجراءات إلى خفض فاتورة الطاقة ومواجهة التضخم عبر تقليل الاستهلاك وتعديل نظم العمل ورفع الأجور.

من التدابير الفورية إغلاق المحال التجارية اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً لتقليل استهلاك الكهرباء، وإلزام جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بخفض استهلاك المواد البترولية بنسبة 30%، وإبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى لتوفير السولار والبنزين لمدة شهرين. كما رفعت أسعار الوقود والغاز في 10 مارس بنسب 14–30%، وزادت بعض تذاكر القطارات ومترو الأنفاق حتى 25%.

سيُطبق نظام العمل عن بُعد في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كل يوم أحد لمدة شهر بدءاً من 5 أبريل، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية والمستشفيات، وإمكانية إضافة يوم آخر إذا استمرت الأزمة. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة سترفع أجور موظفي الدولة بمعدلات أعلى من التضخم الحالي، مع زيادات خاصة لقطاعَي الصحة والتعليم، ضمن حزمة مرتقبة لرفع الحد الأدنى للأجور.

جاءت التدابير في ظل ارتفاع حاد لأسعار النفط والغاز وتعطل سلاسل الإمداد بعد تصاعد المواجهات في المنطقة وإغلاق جزئي لمضيق هرمز. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، فيما تضاعفت فاتورة الطاقة من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس. وأكدت الحكومة عدم وجود أزمة في توفر الدولار لدى البنوك. كما أعلن صندوق النقد الدولي مواعيد مراجعات لصرف 3.3 مليار دولار لمصر.