السندات الحكومية ترتفع حول العالم وسط مخاوف تباطؤ النمو

السندات الحكومية ترتفع حول العالم وسط مخاوف تباطؤ النمو

ترتفع السندات السيادية في جميع أنحاء العالم، إذ أدت المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى عرقلة النمو الاقتصادي العالمي إلى إحياء الطلب على الديون الحكومية التي كانت تعاني من تراجع حاد. ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب السندات الأسترالية واليابانية، في التعاملات الآسيوية، وسط تكهنات بأن موجة ارتفاع أسعار النفط قد تكون نذير نقص عالمي طويل الأمد في الوقود.

يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السندات الحكومية التي كانت حتى وقت قريب تواجه ضغوطاً بيعية، مع تفوق المخاوف من تسارع التضخم على جاذبيتها التقليدية كملاذ آمن. قال غاريث بيري، الاستراتيجي في مجموعة “ماكواري”: “السوق الآن تطلق العنان لتوقعاتها حول شكل العالم بعد شهر من الآن، إذا لم يتم التوصل إلى حل للحرب في الشرق الأوسط.” وأضاف: “بدأت المقارنة بالفعل مع أزمة كوفيد، إذ تواجه بعض الاقتصادات خطر الإغلاق، لكن هذه المرة بسبب نقص الوقود.”

يأتي انتعاش السندات بعد أسابيع من ضغوط بيعية نجمت عن ارتفاع تكاليف النفط والمخاوف من احتمال قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة. يسهم التحول الأخير نحو التركيز على تباطؤ النمو الاقتصادي في تهدئة المخاوف من أن تضطر البنوك المركزية إلى اعتماد سياسة نقدية صارمة للغاية للسيطرة على التضخم.

عوائد السندات تنخفض

تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 3.88%. كما انخفضت عوائد الديون القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.39%. هبطت عوائد السندات الأسترالية لأجل ثلاث سنوات بمقدار تسع نقاط أساس إلى 4.71%، في حين انخفضت عوائد أوراق الدين اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس إلى 1.36%.

كتب غارفيلد رينولدز من فريق “ماركتس لايف”: “من المرجح أن يستمر اتجاه الصعود، مع تحول تركيز المستثمرين نحو المخاوف من تباطؤ النمو، بعد أن أمضوا معظم شهر مارس في تسعير تأثير الحرب على توقعات التضخم.” يقول بعض من أكبر صناديق الاستثمار في السندات الأمريكية بما في ذلك “بيمكو” إن الأسواق المالية تقلل من تقدير مخاطر أن تؤدي الحرب في إيران إلى تباطؤ اقتصادي حاد. قال بنك الاستثمار العالمي “غولدمان ساكس” إن احتمال حدوث انكماش اقتصادي خلال العام المقبل قد ارتفع إلى حوالي 30%.

استنفار “حراس السندات” عالمياً

قال الخبير المخضرم في “وول ستريت” إد يارديني إن مستثمرين يبيعون السندات بكثافة لرفع تكلفة الاقتراض ومعاقبة الحكومات تحركوا على الصعيد العالمي منذ بداية الصراع، مما أدى إلى زيادة التشاؤم في بعض قطاعات أسواق الدين. وكتب يارديني: “تم تسعير السندات قصيرة الأجل في منحنى العائد على أساس توقعات بتشديد السياسة النقدية، وهو ما نشك في حدوثه، لذلك نرى أن هذه السندات تعرضت لعمليات بيع مكثفة.”

يفترض أن تصل عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.90% فقط، أي أقل بكثير من المستوى الحالي الذي يتجاوز 4.40%. كما كتب كبير الاقتصاديين تورستن سلوك: “الخلاصة أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مرتفع بما يقارب 55 نقطة أساس عن المستوى المتوقع، ويجب على المستثمرين التفكير في الأسباب وراء ذلك.”