أزمة الغاز.. من هم أبرز الرابحين والخاسرين؟

أزمة الغاز تكبّد أوروبا المليارات وتعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية

تعيش أوروبا أزمة غاز حادة، تضاعف من خسائرها الاقتصادية، نتيجة للاضطراب في أسواق الغاز وتزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. أثر إغلاق مضيق هرمز على نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار. هذا الوضع فتح فجوة كبيرة بين الرابحين والخاسرين. ففي الوقت الذي تجني فيه شركات النفط والغاز والشحن والمصانع العسكرية أرباحًا كبيرة، تعاني قطاعات حيوية مثل الطيران والصناعة من خسائر جسيمة.

يؤكد خبراء أسواق المال أن الوضع الحالي لا يعد مجرد تقلبات سعرية مؤقتة، بل يعكس تحولًا هيكليًا في خريطة الطاقة العالمية. وقد ساهمت الولايات المتحدة في تخفيف الأثر عبر دورها المتزايد كمصدر للغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، فإن أوروبا تتحمل العبء الأكبر، خاصة الدول المستوردة للطاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف الاستيراد، مما يؤثر سلبًا على نموها الاقتصادي.

تتوقع الدراسات أن تؤدي هذه الأزمة إلى موجات تضخم جديدة، مما قد يدفع البنوك المركزية لتأجيل خطط تخفيض الفوائد لفترة أطول. كما تتضرر قطاعات الطيران والسياحة بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

على صعيد الشركات الأمريكية، تتكيف بعض الشركات مثل Ulta Beauty وCostco مع هذه التعقيدات، في حين تعاني متاجر الخصومات من انخفاض في الإنفاق مع ارتفاع الأسعار. الشركات المصنعة التي تعتمد على الغاز تواجه تحديات كبيرة، خاصة في مجالات كصناعة الإلكترونيات والكيماويات.

تظهر أزمة الغاز تدريجياً آثار واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، مما يستدعي إعادة التفكير في استراتيجيات الإمداد والطاقة في المستقبل.