العور: لا نريد حملة ماجستير ودكتوراه فاقدين للمعرفة والمهارة المطلوبة ونوفر بدائل معتمدة للطلبة الدراسين بالخارج

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين – وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة الدكتور عبدالرحمن العور، توفير وزارة التعليم العالي بدائل للطلبة الدارسين في جامعات خارج الدولة التي لا تلبي المعايير، وإحالتهم إلى جامعات أخرى معتمدة سواء في نفس بلد الدراسة أو في دول أخرى، حتى لا يحمل الطالب الماجستير أو الدكتوراه دون أن يكون قد اكتسب المعرفة والمهارة المطلوبة في هذا التخصص.

وطالب تقرير سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، الذي أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، بسرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين حالياً في الجامعات خارج الدولة من خلال اللجنة المشكلة بموجب قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة. كما طالب أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي خلال جلستهم الأخيرة بإعادة النظر في قرار عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعات لا تلبي المعايير الإلزامية لقرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، وسرعة البت في طلبات توفيق أوضاعهم خاصة وأن العديد من الموظفين قاموا باستكمال الدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه على نفقتهم الخاصة في مؤسسات تعليمية خارج الدولة، وبعضهم على وشك الانتهاء من الدراسة، والبعض الآخر أتموا دراستهم، ولم يتم اعتماد شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي.

وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشة قرار تصنيف الجامعات خارج الدولة وأثره على الطلبة المواطنين الملتحقين بالدراسة في الخارج، ضرورة سرعة البت في قرارات توفيق أوضاعهم. حيث توجد كوادر وطنية كثيرة تطمح إلى الوصول لمراحل متقدمة في الدراسة والحصول على شهادات عليا في الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات، ما ينعكس إيجاباً على النتائج المتحققة في الوظيفة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن العور: “نهدف ألا يكون الطالب يحمل صفة الماجستير أو الدكتوراه دون أن يكون قد اكتسب المعرفة والمهارة المطلوبة في هذا التخصص. يهدف قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة إلى ضمان اكتساب الدارس للمعرفة والمهارة المطلوبة بما يرتقي للمستوى الذي تطمح له دولتنا بإشراكهم في المجتمع وفي الاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى أن هذه الإشكالية ناتجة عن الاستثمار الشخصي لبعض الأفراد في الدراسة بجامعات اتضح أنها لن تقبل شهاداتها، لافتاً إلى أن غالبية طلبات توفيق الأوضاع مقدمة من طلبة يدرسون على حسابهم الخاص نظراً لوجود حوكمة أكبر على برامج الابتعاث.

وأضاف: “تم البت في 80% من قرارات توفيق الأوضاع التي تم تقديمها للجنة، و68% من الطلبات تم الموافقة عليها بعد أن تبين أن أصحابها اختاروا الخيار الصحيح والمكان المناسب للدراسة. وتم تكليف الوزارة بتوفير مقترحات وبدائل للطلبة أصحاب القرارات المرفوضة، وإحالتهم إلى جامعات أخرى في نفس الدولة معترف بها وتوفر نفس تخصصات دراستهم، وفي حال عدم قبولهم في نفس التخصص يتم توفير فرص تعليمية لهم في دول أخرى ومجالات أخرى تتوافق مع تطلعاتهم”.

ولفت العور إلى أن قرار الحوكمة صدر من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتمثل الوزارة حلقة في هذه المنظومة التي تضم تحت مظلتها تسع جهات على المستويين الاتحادي والمحلي، وهي المعنية بمراجعة هذه الطلبات، ويقتصر دور الوزارة على تقديم البيانات والمعلومات للجنة المختصة التي تضم معنيين من جهات محلية واتحادية برئاسة مجلس التعليم، مشدداً على أن القرار يهدف إلى ضمان جودة التعليم الذي يتلقاه الطالب، سواء على حسابه الخاص أو ضمن برامج الابتعاث.

جدير بالذكر أن لجنة النظر في الاستثناءات من قرار الحوكمة تتضمن مهامها تطوير معايير وإرشادات لاتخاذ توصيات الاستثناء بناءً على اعتبارات خاصة بجهة الابتعاث، أو دولة الابتعاث، أو مؤسسة التعليم العالي، أو نوع التخصص، أو الطالب، أو غيرها من الأسباب المبررة، والنظر في طلبات الاستثناء الواردة إليها ورفع توصياتها متضمنة الأسباب والمبررات إلى رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الذي يصدر قرار الاستثناء من عدمه.