كشف وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفضت 32% من طلبات توفيق أوضاع الدارسين في جامعات بالخارج من إجمالي القرارات التي تم البت فيها، مشيراً إلى أن الوزارة وفّرت بدائل للطلبة المرفوضة جامعاتهم.
ولفّق العور رفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد شهادات جامعات غير معترف بها، قائلاً: «لا نريد حملة ماجستير ودكتوراه فاقدين للمعرفة والمهارات المطلوبة في سوق العمل».
وأوضح العور أن هذه الإشكالية ناتجة عن الاستثمار الشخصي من بعض الأفراد في الدراسة بجامعات اتضح أنها لن تُقبل شهاداتها.
وتفصيلاً، طالب أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي، وحضرها الوزير، الدكتور عبدالرحمن العور، بإعادة النظر في قرار عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعات لا تلبي المعايير الإلزامية لقرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، خصوصاً أن موظفين عديدين يقومون باستكمال الدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه على نفقتهم الخاصة في مؤسسات تعليمية خارج الدولة، وبعضهم على وشك الانتهاء من الدراسة، والبعض الآخر أتم دراسته، ولم يتم اعتماد شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي، داعين إلى معالجة هذه الإشكالية بما يحفظ حقوقهم ويحقق العدالة لهم.
وأكد أعضاء بالمجلس، خلال مناقشة قرار تصنيف الجامعات خارج الدولة وأثره في الطلبة المواطنين الملتحقين بالدراسة في الخارج، ضرورة سرعة البت في قرارات توفيق أوضاعهم، مشيرين إلى وجود كوادر وطنية كثيرة تطمح إلى الوصول إلى مراحل متقدمة في الدراسة والحصول على شهادات عليا.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن العور، أن هذه الإشكالية تعود إلى الاستثمار الشخصي من الأفراد في الدراسة بجامعات لم تُقبل شهاداتها، مشيراً إلى أن معظم طلبات توفيق الأوضاع مقدمة من طلبة يدرسون على حسابهم الخاص.
وقال: «تم البت في معظم قرارات توفيق الأوضاع التي تم تقديمها للجنة، وتمت الموافقة على 68% من الطلبات، بعد التأكد من أن أصحابها اتجهوا إلى الخيار الصحيح والمكان المناسب للدراسة».
وتم تكليف الوزارة بتوفير مقترحات وبدائل للطلبة أصحاب القرارات المرفوضة. وأفاد العور بأن بعض الجامعات في الدولة نفسها لا تقبل الساعات الدراسية التي حصل عليها الطالب من الجامعة المرفوضة.
وأضاف: «نهدف ألا يكون الطالب يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه دون أن يكون قد اكتسب المعرفة والمهارة المطلوبة».
وأشار إلى أن قرار الحوكمة صدر من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتمثل الوزارة حلقة في هذه المنظومة التي تضم تحت مظلتها تسع جهات.
جدير بالذكر أن لجنة النظر في الاستثناءات من قرار الحوكمة تتضمن مهامها تطوير معايير وإرشادات لاتخاذ توصيات الاستثناء بناءً على اعتبارات خاصة.
تحذير برلماني
أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، أن الإشكالية في دراسة بعض المواطنين في جامعات لا تلبي المعايير، سببها عدم وجود ضوابط في السابق.
وقال غباش: «يجب ألا يمارس أعضاء المجلس ضغوطاً لقبول معدلات متدنية في الثانوية العامة أو الاعتراف بشهادات أي جامعة، حتى لا نصل إلى خريجين بلا معرفة».
وذكّر بأن دراسة سابقة أظهرت أن عدد المقبولين من خريجي كليات التقنية في سوق العمل يفوق بقية الجامعات، مرجعاً السبب إلى حاجات سوق العمل لمهارات فنية.
سرعة البت في الطلبات
طالَب تقرير سياسة الحكومة بشأن سياسات قبول الطلبة في التعليم العالي، بسرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين في جامعات خارج الدولة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-030426-887
