28 مليار ريال حجم سوق الإعاشة في السعودية وتوقعات بنمو 70% بحلول 2030
من المتوقع أن يزيد حجم سوق الإعاشة في السعودية بنحو 70% بحلول 2030 ليصل إلى 47.8 مليار ريال، وفق ما ذكره رئيس لجنة الحج والعمرة وعضو مجلس الإدارة بغرفة المدينة المنورة، غازي قطب.
يصل حجم سوق الإعاشة في السعودية حاليا إلى نحو 28.2 مليار ريال، تتوزع على 23 ألف شركة ومطبخ مرخص، بما في ذلك المطابخ المركزية والمؤقتة، إضافة إلى شركات الإعاشة الموسمية والدائمة.
قطب أوضح بأن حجم الناتج الغذائي السعودي سيصل إلى 104 مليارات ريال بحلول 2029 بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 3.4%، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الأغذية يمثل 6% من استثمارات الاقتصاد السعودي.
قطاع المنتجات الزراعية يرفد السوق بـ 18.7 مليار ريال
ووفقا لرئيس لجنة الحج والعمرة، يرفد قطاع المنتجات الزراعية هذا السوق بـ 18.7 مليار ريال، وينمو بنسبة 5.2% سنويا، منوها بوجود احتياج لزيادة إنتاج الخضراوات بنسبة تصل إلى 19%، والإنتاج الحيواني بـ 38%، والأسماك بـ 48%، والدواجن بـ 28%. كما أضاف أن قطاع النقل المبرد والمستودعات يشهد طلبا متزايدا بنسبة 20% سنويا، بينما لا يتجاوز المعروض نسبة 8%، مؤكدا أن هذه الأرقام تمثل دعوة مفتوحة للاستثمار.
قطب يؤكد أن قطاع الإعاشة والمطابخ المركزية يلعب دورا محوريا في خدمة منشآت الضيافة، ويعد العمود الفقري لتقييم مستوى الخدمة المقدمة للزوار والحجاج والمعتمرين، حيث يتزايد الطلب على هذه الخدمات خلال مواسم الزيارة والعمرة والحج، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على خدمات النقل والتبريد والتخزين.
محفزات للمستثمرين
وأكد قطب بأن الدولة وضعت محفزات للمستثمرين، حيث إن صندوق التنمية الصناعية يقدم قروضاً تصل إلى 50% من تكلفة المشروع وسداداً يصل إلى 15 سنة، وصندوق التنمية الزراعي يغطي حتى 75% من المشاريع التي تسد فجوة الاكتفاء، لذا هناك فرصة تاريخية لبناء بيئة ضيافة مستدامة تلبي طموحات الرؤية 2030.
وبين بأن هناك تحديات لوجستية وتشغيلية كبيرة للمستثمرين في القطاع، من أبرزها الهدر الغذائي الذي يمثل خسارة مالية مباشرة خاصة في العقود الضخمة والمواسم الكبيرة مثل الحج والعمرة، وأيضا مشاكل في سلاسل الإمداد بالاعتماد على الاستيراد ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
وأفاد بأن من أبرز الحلول للارتقاء بمستوى قطاع الإعاشة في السعودية هو صدور تشريع موحد من وزارة السياحة والجهات الرقابية لتوحيد المعايير، ومعاملة المطابخ المركزية كالمصانع في التراخيص والتوظيف لتخفيف الأعباء.
واختتم بأن الهدر الغذائي هو العدو الأول للاستدامة، ولكن هناك نماذج وطنية ملهمة تحوّل مخلفات الطعام إلى منتجات أسمدة زراعية، وأيضا جمعيات لحفظ النعمة التي توزع الفائض على المحتاجين، مع التأكيد على أن المنشآت التي تطبق نماذج تقليل الهدر توفر ما بين 20 – 25% من تكاليف الطعام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-040426-456

