“المحتوى المحلي” تطلق استراتيجية محدثة لتعزيز التكامل الاقتصادي

أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الاستراتيجية المحدثة لمجلس تنسيق المحتوى المحلي، التي تمتد لخمس سنوات، لترسيخ دور المجلس كمظلة وطنية تجمع كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بتنمية المحتوى المحلي.

تركّز الاستراتيجية على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سياسات تساهم في رفع الوعي ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

وتشمل الاستراتيجية توسيع نطاق القطاعات الممثلة لتشمل مجالات متعددة، مثل النفط والغاز، والكهرباء، والكيماويات، والتعدين، والعقار، والاتصالات والتقنية، والنقل والمرافق، مما يعكس توجهًا نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتعظيم الأثر المحلي عبر سلاسل القيمة المختلفة.

ويأتي التحديث مواكبًا للتحولات الاقتصادية، حيث يتضمن تحديد رؤية ومنهجية متجددة، واستحداث أهداف ومؤشرات لقياس الأثر، إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات الداعمة لتحقيق مستهدفات المجلس. كما شمل تطوير هيكلة المجلس عبر إنشاء لجان تخصصية تغطي أربعة محاور رئيسة، مثل كفاءة السياسات، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع الوعي، وتنمية القدرات.

ويضم المجلس في عضويته عددًا من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، مثل وزارة الطاقة السعودية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، بالإضافة إلى شركات وطنية رائدة مثل أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، ومجموعة stc، والخطوط الجوية السعودية. كما انضم أعضاء جدد، من بينهم “مطارات القابضة”، و”المياه الوطنية”، ونيوم، وروشن، وسار، إضافة إلى شركات أخرى على مستوى اللجان التخصصية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن المجلس، منذ تأسيسه في 2019، أسهم في توحيد جهود تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز نضج القطاع الخاص، والتوسع في سلاسل الإمداد الوطنية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق التراكمي لمساهمة المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الأعضاء بلغ نحو 683 مليار ريال خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

وأضاف أن المجلس أسهم خلال الفترة ذاتها في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية، وتطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال، ما يعكس حجم الإمكانات المتاحة عبر تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وترتكز الاستراتيجية المحدثة على توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تعاونًا فعالًا ومستدامًا، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي، وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.