التضخم أم الركود؟ أسواق السندات في شدٍّ وجذب

التضخم أم الركود؟ أسواق السندات في حالة انعدام الاستقرار

تتعرض أسواق السندات العالمية لحالة من الاضطراب والقلق، حيث تتأرجح أسعار الفائدة على ديون الحكومات بين التضخم والركود الاقتصادي. يعتبر العائد على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات من أبرز المؤشرات الاقتصادية، فقد شهد زيادة حادة مؤخراً، مما أثر على الأسواق المالية بشكل كبير.

في 27 فبراير الماضي، كان العائد أقل من 4%، قبل أن يرتفع إلى أكثر من 4.4% في 27 مارس. هذا التغير يعني بالنسبة لملايين الأميركيين الفرق بين القدرة على شراء منزل جديد أو عدم القدرة على ذلك.

الأمر ليس مقتصراً على الولايات المتحدة فقط، بل يتسع ليشمل الأسواق العالمية. فقد تجاوز العائد على السندات البريطانية 5.1%، وهو الأعلى منذ عام 2008، بينما سجل العائد الألماني 3.1%، وهو مستوى لم يُرَ منذ أزمة ديون منطقة اليورو. كما شهدت اليابان ارتفاع عائداتها إلى 2.4% للمرة الأولى منذ عام 1997.

تفسير انخفاض العائدات الأخير يميل بعض المستثمرين إلى اعتباره مؤشراً على قرب نهاية الأزمات في الشرق الأوسط، مما يعيد الاستقرار في تدفقات النفط. ومع ذلك، يميل مستثمرو السندات إلى التفاؤل الحذر، إذ يخشون من الركود التضخمي الذي يجمع بين الركود الاقتصادي والتضخم المرتفع، مما يُعقد الموقف.

تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الدول الأكثر تضرراً من التضخم بسبب الأزمات، هي ذاتها التي شهدت ارتفاعاً في تكلفة اقتراضها. ويرتبط الأمر بحالة من الضبابية التي قد تؤدي إلى تردد المستثمرين واستمرار القلق بشأن قرارات الفيدرالي.

مصير الاقتصاد والمستثمرين ما زال غير واضح، مع افتراضات بعودة إمدادات الطاقة واستمرار الضغوط الاقتصادية.