صندوق الاستثمارات العامة و”كينج ستريت” يوقّعان مذكرة لإطلاق صندوق ائتماني جديد

صندوق الاستثمارات العامة و”كينج ستريت” يوقعان مذكرة لإطلاق صندوق ائتماني جديد

أعلنت “كينغ ستريت لإدارة رأس المال إل.بيه.”، المتخصصة في إدارة الاستثمارات وصندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم غير مُلزمة يتولى بموجبها صندوق الاستثمارات العامة كونه مستثمراً رئيسياً في صندوق ائتماني خاص جديد، تُركز عملياته في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء الإعلان عن هذه المذكرة خلال فعاليات “قمة الأولوية” PRIORITY 2026 التي تُنظمها “مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII” في مدينة ميامي الأمريكية.

سيعمل الصندوق على تقديم حلول تمويلية خاصة للشركات وخدمات الإقراض القائم على الأصول في المملكة والمنطقة، مع إمكانية استغلال الفرص الائتمانية الواعدة في الأسواق العامة.

يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز شراكاته المالية الاستراتيجية مع كبار مديري الأصول في العالم بهدف تحسين أسواق رأس المال في المملكة وجذب الاستثمارات والخبرات العالمية إلى المنطقة عبر استراتيجيات استثمارية جديدة.

تسعى الشراكة لإطلاق صندوق ائتماني يلبي الطلب المتزايد على مصادر رأس المال من الشركات المحلية والإقليمية، مع توقع أن يسهم الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل، مما يتيح تمويل القطاعات الأساسية.

تم الإعلان عن الصندوق خلال النسخة الرابعة من “قمة الأولوية” PRIORITY 2026.

سيستفيد الصندوق الائتماني من خبرات “كينج ستريت” التي تمتد لـ30 عاماً في الأسواق الائتمانية العالمية، بما في ذلك الأسواق الناشئة.

قال براين هيجينز، المؤسس والشريك الإداري في “كينج ستريت”: “نتوقع أن تشهد السوق الائتمانية الخاصة في المنطقة نمواً يتراوح بين 15% و30% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار التمويل لبرامج ومبادرات التنمية الاقتصادية”.

هذا النمو المنتظر سيساعد في دعم القطاع المصرفي الراسخ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق رأس المال المتنامية فيها.

عملت “كينج ستريت” في السنوات الأخيرة على توسيع نطاق وجودها في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتنفيذها، مع العمل حالياً على افتتاح مكتبها في العاصمة الرياض.

إطلاق الصندوق الائتماني والقبول بالاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة يرتبطان باستيفاء عدد من الشروط، مثل توقيع اتفاقيات نهائية مُلزمة والحصول على كافة الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة واستكمال خطوات محددة.