ما سر النمو الاستثنائي للتجارة الخارجية الإماراتية؟

ما سر النمو الاستثنائي للتجارة الخارجية الإماراتية؟

سجلت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً بدخولها قائمة أكبر عشر دول مصدّرة للسلع في العالم، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالمياً وفقاً لتقرير “آفاق وإحصاءات التجارة العالمية”. تعكس الأرقام المسجلة في عام 2025 ريادة اقتصادية مستقرة، إذ بلغ إجمالي التجارة الخارجية 6 تريليونات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

هذا الارتفاع السريع يسلط الضوء على آليات النمو الاقتصادي الإماراتي. كيف استطاعت الإمارات أن تنضم إلى نادي العشرة الكبار في تجارة السلع؟ وهل تعكس السياسات الاقتصادية المنفتحة المحرك الأساسي وراء هذا النجاح؟

يعزى هذا الإنجاز وفقاً للخبراء في المجال الاقتصادي إلى قدرة الإمارات على مواجهة التحديات العالمية ورؤيتها الاستباقية، فضلاً عن إعادة تموضعها لتصبح منصة رئيسية لإدارة تدفقات التجارة العالمية. وقد أظهرت الأرقام نموًا ملحوظًا في التجارة السلعية والخدمية، وسجلت التجارة السلعية 4.9 تريليون درهم، فيما تجاوزت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم.

أما الفائض التجاري فبلغ 584.1 مليار درهم، مما يعكس كفاءة الإمارات في تنويع اقتصادها. وقد ساهمت الدولة بـ 3.3% من صادرات السلع العالمية، و2% من صادرات الخدمات، مما يعكس مكانتها الاستراتيجية في التجارة العالمية.

توقع تقرير منظمة التجارة العالمية تباطؤ نمو تجارة السلع بشكل عام، لكن الإمارات تظل دولًة رائدة قادرة على التكيف مع المتغيرات، حيث تواصل مسارها الصاعد. يعود هذا النجاح إلى الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الشراكات التجارية عبر اتفاقيات نوعية مع العديد من الدول، مما يعزز من مكانتها كمركز تجاري رئيسي.