علمت “اليوم” من مصادرها، بصدور توجيهات تقضي بمنح المواطنين والمقيمين مهلة “60” يوماً للاعتراض على الغرامات الحكومية الصادرة قبل نوفمبر 2024، مع إيقاف تنفيذها مؤقتاً.
وكشفت المصادر أن هذا القرار يستهدف بشكل مباشر إتاحة الفرصة للمتضررين للتظلم أمام ديوان المظالم، باعتباره الجهة المعنية بنظر هذه القرارات نظامياً.
وأوضحت أن التوجيهات نصت على “الإيقاف المؤقت” لتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالمخالفات المشمولة، حتى يتم الفصل النهائي في الاعتراضات المرفوعة.
وبيّنت أن هذا الإجراء يضمن عدم إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالمستفيدين، طوال فترة دراسة طلبات التظلم والنظر فيها قضائياً وإدارياً.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتيسير الإجراءات أمام الأفراد لتعزيز ثقتهم في الأنظمة العدلية.
ودعت كافة المستفيدين للاستفادة من هذه المهلة، مؤكدة ضرورة رفع الاعتراضات عبر القنوات الرسمية قبل انقضاء الفترة المقررة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : عبد الله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-080426-287
