غرامات تصل لمليون ريال وإلغاء التراخيص.. قواعد صارمة لضبط خدمات السياحة

طرحت وزارة السياحة قواعد وتحديثات صارمة لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة، متضمنة صلاحيات للإغلاق المباشر وغرامات تصل إلى مليون ريال، بهدف ضمان حقوق المسافرين وردع الممارسات العشوائية فور ضبطها.

وكشفت الإدارة الرقابية بالوزارة عن منح مفتشي السياحة صلاحية نافذة لإيقاع الغرامات الفورية المباشرة على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال، لتسريع وتيرة الانضباط. أوضحت القواعد المعتمدة أن لجنة النظر في المخالفات ستتولى مهام إيقاع العقوبات الأكبر المنصوص عليها في نظام السياحة.

“المخالفة الجسيمة” والعقوبات التصاعدية

بيّنت اللائحة المحدثة مفهوم “المخالفة الجسيمة”، والذي يشمل ممارسة الأنشطة بلا ترخيص، أو الاستمرار بالعمل بعد تعليقه، إضافة لأي ممارسة تضر بالسلامة العامة أو سمعة السياحة بالمملكة، أو الامتناع عن التعاون مع المفتشين.

وأشار الدليل التنظيمي إلى تطبيق عقوبات تصاعدية تصل للحد الأعلى البالغ مليون ريال أو خمسة أضعاف الغرامة الأساسية أيهما أسبق، مع إقرار غرامة يومية لاستمرار المخالفة تعادل 5 بالمائة من الحد الأدنى للغرامة المقررة.

لفتت المادة الرابعة إلى أحقية اللجنة بإلغاء الترخيص نهائياً في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة، وتطبيق الإغلاق المؤقت لستين يوماً في المخالفة الثالثة.

وشددت المنظومة السياحية على تبني مبدأ التشهير لردع المتجاوزين، حيث أجازت للجنة نشر منطوق القرارات على نفقة المخالف في صحيفة محلية بمقر إقامته. أكدت الوزارة أن هذا الإجراء الرادع سيطبق حصراً في حالات مزاولة النشاط دون ترخيص، أو كسر الإغلاق المؤقت، أو المخالفات الخطرة على القطاع السياحي.

تحديد الغرامات وإجراءات التعامل

تطرقت التعديلات إلى آليات مخففة ومشجعة للامتثال، مبيّنة إمكانية تخفيض العقوبة المالية بنسب تتراوح بين 25 إلى 50 بالمائة للكيانات التي تبادر باتخاذ إجراءات تصحيحية وخلو سجلها من التجاوزات.

وأضافت الوزارة أن الغرامات ستحدد نسبياً حسب حجم المنشأة، لتدفع متناهية الصغر 25 بالمائة من قيمة العقوبة، وصولاً إلى 100 بالمائة للمنشآت الكبرى.

استعرضت الوثيقة تقسيماً جديداً للنطاقات الجغرافية المؤثرة في حجم العقوبة، ليضم النطاق الأول مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة، والمشاريع الكبرى مثل “نيوم” و”القدية” والمواقع الإلكترونية، تليها النطاقات الأخرى.

اختتمت التشريعات بوضع ضوابط صارمة لحماية السائح المباشرة، ملزمة المرخص لهم بإتمام استرداد المبالغ خلال 15 يوماً عند عدم تقديم الخدمة. حذرت القواعد من مغبة خصم مبالغ من بطاقات المسافرين دون اتفاق مسبق، أو الفشل في توفير خدمة بديلة مساوية أو أعلى للخدمة المتفق عليها في حال تعذر تنفيذها.