حذر صندوق النقد الدولي في دراسة جديدة من الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تنتج عن الحروب، حيث تفقد الدول التي تشارك في النزاعات نحو 7% من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات. تشير البيانات إلى أن الآثار السلبية لهذه النزاعات تستمر لأكثر من عشر سنوات، مما يثير القلق بشأن التكاليف المرتبطة بالصراعات الحقيقية التي تتصاعد على مستوى العالم.
تسلط الدراسة الضوء على الزيادة الملحوظة في الانفاق العسكري في الدول التي شهدت صراعات خلال السنوات الأخيرة، حيث تزايدت هذه التكاليف بشكل كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 35 دولة شهدت صراعات على أراضيها في عام 2024، مما يمثل حوالي 45% من سكان العالم الذين يعيشون في بلدان متأثرة بالصراعات.
أوضح صندوق النقد أن الدول المشاركة في نزاعات خارجية قد تنجو من الدمار على أراضيها ولكن جيرانها والشركاء التجاريون يتأثرون بشكل كبير. وتشير البيانات إلى أن الخسائر الناتجة عن النزاعات تتجاوز تلك المرتبطة بالأزمات المالية أو الكوارث الطبيعية.
من الملاحظ أن زيادة الانفاق العسكري تساهم أيضًا في تفاقم الضغوط الاقتصادية، حيث يرتفع التضخم وتضعف العملات. وقد حذر الصندوق من أن حوالي ثلثي التعزيزات العسكرية تم تمويلها من خلال العجز في الميزانية، مما ينذر بزيادة التحديات الاقتصادية في المستقبل.
في المجمل، تظهر المعلومات التي قدمها صندوق النقد الدولي أهمية اتخاذ خطوات مبكرة لضمان استقرار الاقتصادات، وإعادة هيكلة الديون، وتأمين الدعم الدولي الضروري لتحقيق التعافي الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-090426-367
