يمتلك عقارات وسيارات فارهة.. محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي بغسيل الأموال

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 14 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، بتهمة غسيل الأموال.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموال وسحبها من حساباتها البنكية ثم إيداعها في حسابه مستغلاً التوكيل الرسمي الممنوح له. وأظهرت التحقيقات وجود شبهات غسل أموال مرتبطة بالوقائع موضوع الاتهام، حيث قام المتهم بعدة تحويلات مالية متتالية داخل الجهاز المصرفي شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدرها عبر إظهارها كمعاملات تبدو قانونية.

كما تبين أن المتهم لجأ إلى أساليب متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية بما يصعب تتبع مصدرها، واستُخدمت تلك الأموال في شراء أصول وممتلكات شملت عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة. وسُجلت بعض هذه الممتلكات بأسماء مقربين منه من بينهم شقيقه، كما أسس عدداً من الشركات التجارية التي استُخدمت كواجهات لإدخال الأموال ضمن أنشطة تبدو مشروعة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق من أساليب غسيل الأموال.

وتعود القضية إلى سنوات سابقة حيث شغلت قضية هيفاء وهبي الرأي العام منذ عام 2020، عندما تقدمت ببلاغات ضد وزيري تتهمه بالاستيلاء على ملايين من أموالها. وقُيدت إحدى القضايا وقتها كقضية جنح وصدر فيها حكم بسجن المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار من أموال الفنانة. من جهته، زعم وزيري زواجًا من النجمة اللبنانية، الأمر الذي نفته الأخيرة، ولا تزال عدة اتهامات ومنازعات قانونية بين الطرفين قيد التداول أمام المحاكم المصرية.