أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تعديلاً شاملاً على “آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق” لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب، في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز وضوح متطلبات الترخيص والتشغيل.
وشملت التعديلات إعادة هيكلة الآلية عبر حذف بعض النصوص واستبدالها بإجراءات منفصلة، مما يضمن تبسيط عمليات تجديد التراخيص، وتنظيم آليات الإضافة والإحلال، وتسهيل امتثال المنشآت العاملة في نشاط الأجرة للمتطلبات النظامية.
وفي جانب الاستثناءات، نص القرار على استثناء المرخص لهم في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام وجدة، من بعض اشتراطات الحد الأدنى الواردة في الفقرتين “3” و”5″ من المادة الرابعة، مع منح الهيئة صلاحية اشتراط موافقة الجهة المختصة في تلك المدن عند تجديد الترخيص، على أن يتم التجديد وفق عدد المركبات المتوفرة لدى المنشأة وقت تقديم الطلب.
وفي محور رفع كفاءة الكوادر، شددت الهيئة على أن “الكفاءة المهنية” ستصبح شرطاً أساسياً لمزاولة النشاط، حيث يبدأ إلزام السائقين الحاصلين على بطاقات سارية باجتياز الشهادة عند انتهاء صلاحيتها، وذلك عقب إطلاق برنامج التأهيل المهني لسائقي الأجرة، فيما يُطبق الإلزام فوراً على السائقين غير الحاصلين على بطاقة أو من يحملون بطاقات منتهية.
كما أتاحت التعديلات مرونة تنظيمية إضافية في المدن الكبرى، حيث يمكن للهيئة اشتراط موافقة الجهات المختصة قبل إصدار بطاقات التشغيل، بما يراعي خصوصية الأسواق الحضرية وكثافة الطلب فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي ضمن مسار تطويري يستهدف رفع جودة خدمات النقل بالأجرة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز مستويات السلامة والانضباط المهني في القطاع.
وشددت على بدء العمل بالقرارات من تاريخ صدورها، على أن تُنشر في “الجريدة الرسمية”، بما يضمن إتاحة تفاصيلها لكافة الجهات المعنية وتعزيز الشفافية في تطبيق الأنظمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : محمد السليمان – الدمام
معرف النشر: SA-110426-729
