أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل خمس حزم تنظيمية لتعديل أوضاع منشآت النقل البري، مُلزماً سائقي الحافلات باجتياز اختبار “الكفاءة المهنية”، لتوحيد المتطلبات ورفع معايير السلامة. وشملت التعديلات أنشطة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وتأجيرها والوساطة فيها، والنقل الدولي، والوكيل المحلي، والنقل التعليمي، إضافة إلى نشاط النقل المتخصص.
ونصّت القرارات على تعديل الفقرة “1/د” في المواد المنظمة، لتشترط حصول السائقين على “بطاقة سائق مهني” عبر آلية مرتبطة بإطلاق برنامج التأهيل.
وأوضحت الهيئة أن الإلزام سيبدأ للسائقين الحاصلين على بطاقات سارية اعتباراً من تاريخ انتهائها، وذلك فور الإطلاق الرسمي لبرنامج التأهيل المهني.
وبيّنت التعديلات تطبيق متطلبات الكفاءة، فور إطلاق البرنامج، على السائقين غير الحاصلين على البطاقة، أو من يحملون بطاقات منتهية الصلاحية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة التنظيمية الموحدة تهدف بشكل مباشر إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة، وتحسين مستويات السلامة التشغيلية في مختلف الأنشطة. وللفتت الهيئة إلى أن تأهيل السائقين وفق معايير مهنية معتمدة، يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان سلامة المستفيدين.
وشددت الهيئة في ختام قراراتها على بدء سريان العمل بها من تاريخ صدورها، على أن يتم نشرها في “الجريدة الرسمية” لضمان وضوح الإجراءات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : محمد السليمان – الدمام
معرف النشر: SA-110426-871
