وافقت شركة آي بي إم على دفع 17 مليون دولار لتسوية تحقيق أجرته الحكومة الأميركية حول سياسات التنوع والمساواة والشمول. تأتي هذه القضية في إطار حملة أوسع تروج لها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال ولايته الثانية.
هذه التسوية تُعتبر الأولى في إطار وحدة جديدة أُنشئت العام الماضي في وزارة العدل تحت اسم مبادرة احتيال الحقوق المدنية، والتي تستهدف سياسات التنوع من خلال قوانين الاحتيال المدني. وقد زادت إدارة ترامب من تشديد حملتها ضد المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والجامعات، متهمةً سياسات التنوع بمحاولتها معالجة اختلالات تاريخية ضد النساء.
وبحسب الوثائق المرتبطة بالتسوية، زعمت الحكومة أن آي بي إم استخدمت نظامًا أطلقت عليه اسم “مؤشر التنوع”، الذي ربط مكافآت الموظفين بتحقيق أهداف ديموغرافية معينة. كما أشارت التسوية إلى أن الشركة قامت بإيقاف أو تعديل العديد من برامجها وسياساتها، على الرغم من أن آي بي إم تنفي ارتكاب أي مخالفات قانونية.
يجدر بالذكر أن الاتفاق ينص على أن دفع المبلغ لا يمثل اعترافاً بالمسؤولية من جانب آي بي إم، ولا يقبل الحكومة الأميركية ادعاءاتها. في السياق، اعتبرت إدارة البيت الأبيض سياسات التنوع غير عادلة وتمييزية ضد بعض الفئات، مثل الرجال والبيض، حيث أصدر ترامب أوامر تنفيذية تستدعي المتعاقدين مع الحكومة لإلغاء مثل هذه السياسات.
نتيجة لهذه التوجهات، قامت العديد من الشركات الأميركية في الآونة الأخيرة بتقليص أو تعديل برامج التنوع الخاصة بها، استجابةً للتعديلات السياسية والضغوط الحكومية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-110426-243
