أصدر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي قراراً بحظر النشر في عدة قضايا جنائية حساسة شهدت تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل. شمل القرار الواقعتين رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم المتعلقتين بالاعتداء على قاصرتين، بالإضافة إلى الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء المتعلقة بالتعدي على طفلة قبل مقتلها، والقضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر الخاصة بانتحار امرأة في الإسكندرية. وأوضحت النيابة أن النشر المكثف يسيء لصورة المجتمع ولا يعكس الواقع الإحصائي للجريمة، ويؤثر سلباً في قيم الأسرة ومشاعر وخصوصيات ذوي الضحايا. وبيّنت أن الحظر يهدف لحماية سير التحقيقات، ويمنع إعادة نشر تفاصيل قد تضر بالتحقيق أو لا تخدم مصلحة عامة، مع السماح فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة من مكتب النائب العام. يسري الحظر على جميع الوسائل الإعلامية والإلكترونية ومنصات التواصل حتى انتهاء التحقيقات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي 
معرف النشر: MISC-120426-565
