شهدت صادرات الصين في شهر مارس نمواً بأبطأ وتيرة خلال ستة أشهر، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذه النسبة تُعتبر تباطؤاً ملحوظاً مقارنةً بالمعدل المرتفع الذي سجلته في الشهرين السابقين. وظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية الثلاثاء، لتُشير إلى أن النمو كان أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 8.6%.
كما تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للصين، بنحو 26.5% على أساس سنوي، مما يعكس الانعكاسات السلبية للتوترات التجارية. في المقابل، زادت الواردات في مارس بنسبة 27.8%، لتكون هذه النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2021، حيث تجاوزت التقديرات التي كانت تشير إلى 11.2%.
من جهة أخرى، تسهم الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل شحنات أشباه الموصلات، في دعم الاقتصاد الصيني، خاصةً مع الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وتستمر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالاعتماد على التجارة لتحقيق النمو، على الرغم من التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.
شكلت الصادرات الصافية نحو ثلث الاقتصاد الصيني العام الماضي، مما يدل على الأهمية الاستراتيجية للتجارة في تعزيز النمو. ومع توافر مخزونات النفط الاستراتيجية وتنوع مصادر الطاقة، استطاعت بكين التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط، لكن يبقى الاقتصاد المعتمد على التصدير عرضة لتقلبات الاقتصاد العالمي.
من المتوقع أن تُعلن الصين عن ناتجها المحلي الإجمالي للربع الأول قريباً، حيث يتطلع المحللون إلى زيادة بنسبة 4.8% مقارنةً مع أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-140426-459
