أقرت الهيئة العامة للموانئ تنظيمات جديدة وصارمة تلغي بموجبها فترات الإعفاء من أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة، مع فرض رسوم مالية فورية على البضائع العامة والسائبة والسيارات بمجرد تفريغها في الموانئ السعودية.
وكشفت التشريعات المستحدثة ضمن التعميم رقم 11 لعام 2026م، عن فرض 10 ريالات عن كل طن، أو جزء منه، كأجور تخزين يومية لتلك البضائع.
وأوضحت الهيئة أن هذه الأجور تخضع للتطبيق المباشر على باقي أنواع البضائع بخلاف الحاويات والمسطحات والمقطورات القادمة بنظام الترانزيت أو المسافنة.
وبيّنت الإدارة التنظيمية أن احتساب هذه التكاليف يبدأ بشكل فوري اعتباراً من وقت تفريغ البضاعة، ويستمر حتى خروجها الفعلي من الميناء.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الرقابي يعتمد بدقة متناهية على الطابع الزمني المعتمد في الأنظمة التشغيلية داخل كل ميناء لضمان أقصى درجات الشفافية.
وشددت الهيئة، عبر نائب الرئيس للتنظيم، على الانعدام التام لأي فترات إعفاء من أجور التخزين لجميع أنواع البضائع الخاضعة لهذا التعميم حتى مغادرتها الميناء.
واستثنت التعليمات الجديدة الحاويات والمسطحات والمقطورات، حيث تستمر معاملتها وفقاً لما ورد في البندين المحددين في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : محمد السليمان – الدمام
معرف النشر: SA-140426-482
