أعادت حادثة انتحار البلوغر بسنت سليمان بالقفز من الطابق الثالث عشر خلال بث مباشر فتح ملف الأحوال الشخصية في مصر، ودفع البرلمان إلى مناقشة إصلاحات تشريعية واسعة. قدم النائب عمرو فهمي مشروع قانون يقترح تحديد حد أدنى للنفقة الزوجية بـ10 آلاف جنيه لضمان مستوى معيشة مناسب. كما يمنح المشروع الزوجة إمكانية المطالبة بثلث ثروة الزوج عند الانفصال كحماية مالية.
في مسودة التعديلات، أعيد ترتيب أولويات الحضانة بوضع الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، مع تحديد 9 سنوات كحد أدنى للحضانة، وتثبيت حق الرؤية بما لا يقل عن مرتين شهرياً. ألغي المشروع سقوط حضانة الأم تلقائياً في حال زواجها. كما استحدث مادة لتنظيم الطلاق الودي تفرض توثيق الحقوق والالتزامات لتقليل النزاعات القضائية وحماية استقرار الأطفال بعد الانفصال.
في موازاة ذلك، تواصل جهات التحقيق في الإسكندرية إجراءاتها بخصوص واقعة بسنت سليمان التي أثارت ردود فعل واسعة ومطالب بمراجعة قوانين حماية الأسرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (القاهرة) ![]()
معرف النشر: MISC-140426-848

