البيت الأبيض يهاجم البنوك بسبب قانون CLARITY

البيت الأبيض يواجه البنوك بسبب قانون CLARITY

صعّد البيت الأبيض لهجته تجاه البنوك التقليدية، مطالبًا إياها بوقف ضغوطاتها ضد إدراج العملات المستقرة المُدرّة للعائد ضمن مشروع قانون CLARITY المرتقب. تبرز هذه الخطوة اتساع الخلاف بين واشنطن و”وول ستريت” حول مستقبل سوق العملات المستقرة الذي تُقدّر قيمته بحوالي 320 مليار دولار.

في 17 أبريل، انتقد باتريك ويت، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الرئاسية للأصول الرقمية، استمرار اعتراض البنوك على المقترح التوافقي لعوائد العملات المستقرة، متهمًا هذه الاعتراضات بالطمع والجهل. حيث قال: “يصعب تفسير هذا الضغط إلا من منطلق الطمع أو الجهل”.

تأتي تصريحات ويت في وقت يعمل فيه مشرّعون من كلا الحزبين الأمريكيين على بلورة حل يتضمن قانون CLARITY لتنظيم عمل العملات المستقرة في الولايات المتحدة. يهدف المقترح الأخير، الذي تقدم به السيناتوران تيليس وألسوبروكس، إلى حظر العوائد السلبية على أرصدة العملات المستقرة، مع السماح بالمكافآت المرتبطة بالنشاط.

ترى الإدارة الأمريكية أن هذا الحل يوازن بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار، خصوصًا بعد محاولات استمرت لأكثر من عام لتقليص الهوة بين القطاع المصرفي وصناعة العملات الرقمية، دون تحقيق تقدم حقيقي.

تسعى مسودة قانون CLARITY إلى وضع “قواعد لعبة” واضحة لتنظيم العملات المستقرة، حيث تدور نقطة الخلاف حول العوائد أو الفوائد. المشرعون يميلون إلى حظر العوائد التلقائية، في حين تنفذ البنوك ضغوطًا لعرقلة هذا النوع من العوائد خوفًا من انتقال ودائع العملاء إلى العملات المستقرة.

بينما ترى جمعيات مصرفية أن هذا الإطار المقيّد يشكّل تهديدًا للنظام المالي التقليدي، وقد حذرت رابطة المصرفيين الأميركيين من سحب ودائع مصرفية تصل قيمتها إلى 6.6 تريليونات دولار. إلا أن بيانات البيت الأبيض تشير إلى أن حظر العوائد سيكبد المستهلكين تكلفة صافية تقدر بنحو 800 مليون دولار.

تعكس هذه المواجهة صراعًا أوسع حول مستقبل التمويل الرقمي في الولايات المتحدة، حيث يواجه القطاع المصرفي التقليدي خطر فقدان الودائع والنفوذ، في حين ترى الإدارة في تنظيم العملات المستقرة فرصة لتعزيز المنافسة والابتكار. ومع اقتراب مشروع قانون CLARITY من مراحل حاسمة، يبدو أن معركة “عوائد العملات المستقرة” ستظل مركز الجدل السياسي والاقتصادي.