أصدرت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الكويتية حكماً نهائياً بإدانة محامٍ وحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت نشره معلومات وبيانات اعتُبرت كاذبة عبر منصة «إكس»، ما أثار جدلاً واسعاً. وترأس الجلسة المستشار عبدالله الصانع، واعتبرت المحكمة أن المتهم تجاوز حدود التعبير، وحوّل حساباته على مواقع التواصل إلى مساحة لنشر روايات غير صحيحة مرتبطة بموضوعات حساسة مثل قضايا إسقاط الجنسية وفق المادة الثامنة. وأظهر ملف القضية أن المتهم عمد إلى تداول مزاعم غير مدعومة بمستندات رسمية، ونشر ادعاءات مضللة أثارت البلبلة وأثرت على الرأي العام، إضافة إلى دعوات ضمنية لمخالفة القوانين المعمول بها. من جهتها، رأت النيابة أن بعض منشوراته تجاوزت النقد إلى ادعاءات في مسائل تدخل ضمن صلاحيات الأمير، ما يُعد مساساً بالنظام القانوني. ويُعد هذا الحكم من أوائل الأحكام النهائية المنفذة بموجب التعديلات الجديدة على جرائم النشر الإلكتروني، مواصلاً تشديد الرقابة القانونية على المحتوى الرقمي وحدود استخدام المنصات الاجتماعية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@ 
معرف النشر: MISC-220426-226
