قفزات صناعية سعودية في عهد الرؤية تتجاوز 50% تعيد تشكيل اقتصاد أكثر تنوعا

قفزات صناعية سعودية في عهد الرؤية تتجاوز 50% تعيد تشكيل اقتصاد أكثر تنوعا

منذ تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية عام 2019، أصبح القطاع الصناعي في السعودية يشهد تطورًا سريعًا يبرز تحولًا هيكليًا عميقًا. تكشف الأرقام حتى نهاية 2025 عن قفزات نمو تقترب من 50% في عدد المنشآت الصناعية، وزيادة تتجاوز 30% في حجم الاستثمارات، و57% في حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات.

تعكس هذه التحولات تأثير رؤية 2030، وهي نتيجة مباشرة لإعادة هيكلة القطاع من خلال كيان مؤسسي متخصص يعمل على توحيد السياسات وتسريع التنفيذ ورفع كفاءة الاستثمارات. ومع تطور المدن الصناعية، والتمويل، والمحتوى المحلي، يتشكل اقتصاد جديد أكثر تنوعًا وتنافسية تقوده الصناعة كمحرك رئيسي للنمو.

تأسيس الوزارة كنقطة تحول في حوكمة القطاع، ساعد في وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات النوعية. فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 منشأة في 2019 إلى أكثر من 13 ألف منشأة بحلول 2025، بمعدل نمو يزيد عن 47%. وارتفعت الاستثمارات الصناعية من 908 مليارات ريال إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في القطاع.

تحسن هيكل الصادرات أيضًا، حيث ارتفعت حصة الصادرات غير النفطية من 28% في 2016 إلى 44% في النصف الأول من 2025، مما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي. كما زادت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي من 16% إلى 24% خلال نفس الفترة.

تحتل المدن الصناعية دورًا محورياً في هذا التحول، حيث ارتفع عددها إلى 42 مدينة بحلول 2025، وزادت الاستثمارات التراكمية فيها من 360 مليار ريال إلى 465 مليار ريال. وأصبحت المدن الصناعية منصات متكاملة لدعم سلاسل الإمداد.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تبرز كنموذج متقدم، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات فيها من 247 مليار دولار إلى 346 مليار دولار حتى 2025، مما يعكس قدرتها على جذب الاستثمارات في الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات.

صندوق التنمية الصناعية السعودي ساهم في دعم هذا التوسع، حيث ارتفعت الاعتمادات من 6.8 مليار ريال في 2016 إلى 11 مليار ريال في 2025. كما أن تأسيس بنك التصدير والاستيراد السعودي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الصادرات غير النفطية، حيث تجاوزت التسهيلات التي قدمها 100 مليار ريال.

فيما يتعلق بتوطين الإنفاق، حققت هيئة المحتوى المحلي قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة المحتوى المحلي من 28% في 2018 إلى 51.5% في 2025، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية.