تنظيم جديد لممرات البيع في الأسواق.. والبلديات تمنع الأغذية منخفضة القيمة بمسارات الدفع

طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع قرار تنظيمي جديد يهدف إلى منع عرض المنتجات الغذائية منخفضة القيمة بمسارات الدفع في التموينات والأسواق المركزية، مع منح مهلة تصحيحية مقترحة تمتد لثلاث سنوات.

وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن التنظيم المقترح التي تم طرحه عبر منصة “استطلاع” يتضمن إضافة فقرة ضمن المتطلبات التشغيلية في قسم أحكام العرض، تمنع عرض أو توفير أي منتجات غذائية على الرفوف الجانبية بمسارات الدفع، ما لم تكن ذات قيمة غذائية عالية.

وأكد مشروع القرار على ضرورة تعريف المواد الغذائية المعروضة بشكل واضح، وتدوين عبارة تثبت قيمتها الغذائية العالية عليها.

ولفتت الوزارة في الوقت ذاته إلى عدم الممانعة من عرض أي مواد استهلاكية أو منتجات غير غذائية على أرفف مسارات الدفع.

استثنى التنظيم المقترح الخضروات والفواكه الطازجة من المنع، بما في ذلك أي خليط من السلطات الخالية من الخبز المحمص، دون أن يشمل هذا الاستثناء الخضروات والفواكه المجففة.

وبيّن أن قائمة الاستثناءات المسموح بعرضها تشمل أيضاً مياه الشرب المعبأة المعدنية، بالإضافة إلى اللبان والعلكة الخالية من السكر المضاف. وأبقى المشروع الباب مفتوحاً أمام إدراج أي استثناءات أخرى قد تصدر لاحقاً عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشارت مسودة القرار الذي أصدره وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى منح المنشآت الخاضعة لأحكامه مهلة تصحيحية تستمر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النشر. وتأتي هذه المهلة لتمكين البقالات والتموينات والأسواق المركزية من استكمال تطبيق المتطلبات المستحدثة والتوافق الكامل مع أحكام العرض.

ويستند هذا التوجه التنظيمي إلى توصية اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات ضمن مسار الغذاء السادس، والتي تضمنت وضع خطة تنفيذية لتنظيم ممرات البيع. ويأتي ذلك استكمالاً للاشتراطات الصادرة بالقرار الوزاري في الثامن من شهر ذي القعدة لعام 1446 هـ.