معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والمجلس العام يستضيفان حواراً لتعزيز مرونة البنوك الإسلامية في ظل التحديات العالمية
عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ندوة افتراضية بعنوان: “تعزيز مرونة البنوك الإسلامية في مواجهة الصدمات الخارجية العالمية.”
وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين المجلس العام ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.
وشكّلت الندوة منصةً للحوار الاستراتيجي حول تعزيز المرونة المؤسسية في البنوك الإسلامية في ظل تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي. وتناولت الندوة المخاطر الخارجية وأثرها على المؤسسات المالية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالمناخ، والتطورات الجيوسياسية، والاضطرابات المالية، والتهديدات السيبرانية. وخلال جدول الأعمال، تم تسليط الضوء على عدد من الجوانب الرئيسية وهم الحوكمة، وأطر تقبّل المخاطر، والمرونة التشغيلية، وسبل إدارة التوقعات وآليات الاستعداد للأزمات.
كما استعرضت الندوة أثر التمويل الإسلامي القائم على القيم الأخلاقية، والمسؤولية الاجتماعية، والارتباط بالاقتصاد الحقيقي، في بناء أنظمة مالية أكثر مرونة واستدامة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، صرّحت السيدة زينب العويناتي، مدير الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام، قائلة: “أصبح تعزيز مرونة البنوك الإسلامية ضرورة استراتيجية في ظل تزايد وتيرة وتعقيد التحديات والمخاطر العالمية. وتعكس هذه الندوة التزام المجلس العام المستمر بدعم وتطوير القطاع من خلال الريادة الفكرية، وتبادل المعرفة، وتعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر الرشيدة. كما يجسد تعاوننا مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية رؤية مشتركة تهدف إلى تمكين المتخصصين في القطاع من الأدوات والرؤى المستقبلية اللازمة للتعامل مع المخاطر المتغيرة وتعزيز الاستقرار المستدام على المدى الطويل.”
وبالمثل، صرّح الدكتور رضوان ملك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، قائلاً: “نلتزم في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التزاماً راسخاً بتعزيز التميز المهني وترسيخ حوار بنّاء حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع. وقد شكّلت هذه الندوة منصة ديناميكية جمعت الممارسين والخبراء لتبادل رؤى مستقبلية حول المرونة وإدارة المخاطر والاستعداد للأزمات في الصيرفة الإسلامية. ويمثل تعاوننا مع المجلس العام طموحاً مشتركاً لتعزيز قدرات القطاع المالي وتمكينه من الاستجابة الاستباقية للمخاطر العالمية الناشئة.”
كما شهدت الندوة الإطلاق التمهيدي لدليل المجلس العام للمصارف الإسلامية حول “آليات الاستجابة للأزمات الخارجية ذات الأثر القوي”، حيث قدّم السيد رشيد الطائع، نائب مدير العمليات والتخطيط الاستراتيجي في المجلس العام، عرضًا لأبرز النتائج والتوصيات العملية لتعزيز مرونة المصارف الإسلامية.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع، من بينهم السيد ليليان لو فال، المدير العام في إسترات الاستشارية، والدكتور جارمو كوتيلاين، مستشار اقتصادي في تمكين؛ والدكتور سوتان أمير هدايت، مدير في اللجنة الوطنية للاقتصاد والتمويل الإسلامي، وأستاذ مشارك في جامعة غونادارما. وقد أدار الجلسة السيد رشيد الطائع، وشارك في الندوة ممثلون عن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والجهات التنظيمية، والأوساط الأكاديمية.
وسيواصل المجلس العام ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية تعاونهما في تنفيذ المبادرات التي تدعم تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية، وتعزز مرونته في ظل بيئة عالمية متزايدة التعقيد.
عن المجلس العام:
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تأسس في عام 2001 ومقره الرئيسي في مملكة البحرين. ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في عضويته أكثر من 140 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 30 بلد حول العالم، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة.
ويهدف المجلس العام إلى دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة لأعضائه ودعم تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تعزيز أفضل الممارسات. وعليه، تستند أعمال المجلس العام على الأهداف الاستراتيجية التالية: 1) المناصرة والتمثيل المؤسسي، 2) تعزيز النمو المستدام والابتكار وتوفير الدعم التقني للصناعة المالية الإسلامية، 3) تعزيز المعرفة والبحوث في التمويل الإسلامي، 4) التنمية المهنية وبناء القدرات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-290426-486
