عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتطوير إطار وطني؛ لقياس الأثر الشامل لمبادراتها على جودة الخدمات؛ بما يشمل الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آلية حوكمة لإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية؛ بما يُسهم في تفادي التعثر وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية.
ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في الربط التقني المباشر مع الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية؛ بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويدعم اتخاذ القرار الاستباقي، ويُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.
وطالب في ذات القرار الهيئة بإدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية لتعزيز التنافسية في الأسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ ليشمل عددًا أكبر من الجهات الحكومية؛ بما يعزز الاستثمار في البنية، ويسهم في رفع مستوى النضج المؤسسي على مستوى القطاع العام.
وأصدر قرارًا آخر خلال الجلسة دعا فيه وزارة العدل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع آليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأثر؛ بما يحد من النزاعات الأسرية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم مدخلي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1446 / 1447هـ للنقاش.
وطالب في قراره الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الموثقين بجميع الخدمات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/164 بتاريخ 9 / 11 / 1441هـ.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية، والمقابل المالي تراعي حجم المنشأة، وعمرها، ومنطقتها الجغرافية، وطبيعة نشاطها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1446 / 1447هـ.
ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق مبادرة “استرداد”؛ لتشمل المنظمات غير الربحية الصغيرة والمتوسطة، كما طالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مبادرات وحوافز نوعية؛ لرفع نسب التوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثيفة العمالة الأجنبية.
وطالب مجلس الشورى في ذات القرار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل من خلال توطين أدوات التمويل الاستثماري المبتكرة، وتعزيز قبولها في القضاء والتحكيم.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة تطوير إطار وطني شامل؛ لقياس الأثر مع التركيز على النتائج النوعية واستدامة المنشآت.
إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1446 / 1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير. حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة معيضة الغامدي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالاستثمار بابتكار منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة تعتمد على البيانات المتاحة عبر نماذج التعلم الآلي لتحليل حركة الشحن والمرور، والتنبؤ بالاختناقات وانقطاعات الإمداد قبل وقوعها.
بدوره، أشار عضو المجلس فضل البوعينين إلى أهمية استكمال ربط الطرق في مختلف مناطق المملكة، مطالبًا بالبدء بتنفيذ مشروع طريق الجبيل – القصيم محور ينبع.
وفي مداخلة له على التقرير، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء القطار الساحلي، لما يمتاز به من انخفاض تكلفة الإنشاء وتعدد الأغراض.
من جانبها، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة زيادة المراكز اللوجستية على الساحل الغربي للمملكة.
وفي الوقت نفسه، أشار عضو المجلس الدكتور علي اللاحم إلى أهمية قيام الوزارة بدراسة بناء نموذج تشغيل وطني متكامل قائم على التكامل الرقمي لضمان كفاءة القطاع.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1446 / 1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات. حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي المركز برصد وتحليل الظواهر والقضايا محل الدراسة.
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المركز بالعمل على تطوير منصة وطنية موحدة للبحوث الاجتماعية.
كما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور هاني أبوراس إلى أهمية أن لا يقتصر دور المركز على إنتاج الدراسات فقط بل يجب أن يصبح مرجعًا في مجالات اختصاصاته.
بدوره، أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العطاس إلى أهمية تعزيز شراكات المركز.
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور محمد العقيل بدراسة تكوين هيئة بحثية في المركز لدراسة المستجدات الاجتماعية.
وفي مداخلة لها على التقرير، أشارت عضو المجلس الدكتورة تقوى عمر إلى أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين المركز وهيئة تنمية البحث والتطوير.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، حيث أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي بدور الهيئة في زيادة الوعي بأهمية الأوقاف.
كما طالب عضو مجلس الشورى أسامة الربيعة الهيئة بتطبيق إطار تنظيمي شامل للحوكمة.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور، حيث طلبت اللجنة في الختام منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : واس- الرياض
معرف النشر: SA-040526-484
