أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الآثار والتراث العمراني التابعة لهيئة التراث قرارات بفرض غرامات مالية ضد 11 شخصاً، إثر تورطهم في عرض وبيع قطع أثرية إلكترونياً دون تراخيص. وكشفت هيئة التراث أن سقف الغرامات المفروضة يصل إلى 15 ألف ريال لكل مخالفة تم رصدها.
وبيّنت أن المخالفين لجأوا إلى عرض قطع أثرية منقولة للبيع عبر المنصات دون تسجيلها أو توثيقها رسمياً. وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة، ووضعت هذه القوانين لحماية التراث الوطني والحفاظ عليه من العبث أو الاتجار غير المشروع. وشددت هيئة التراث على حتمية الالتزام بالإجراءات النظامية الصارمة المتعلقة بحيازة وتداول أي قطع أثرية.
ولفتت إلى أن النظام يشترط بشكل قاطع تسجيل تلك القطع والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي عملية عرض أو بيع. وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق هذه الضوابط يسهم في حفظ الإرث الثقافي للمملكة ومنع استغلاله بطرق غير نظامية.
ودعت في الوقت ذاته كافة أفراد المجتمع إلى لعب دور محوري في حماية مقدرات الوطن التاريخية وعدم التهاون مع التجاوزات، وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة عبر خدمة بلاغ أثري، كما أتاحت إمكانية التواصل المباشر مع المركز الوطني للعمليات الأمنية على الرقم 911، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-040526-574
