أحالت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين يهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتحقيق توازن بين حقوق وواجبات الزوجين وتعزيز الشفافية منذ إبرام عقد الزواج. يعرف المشروع الزواج ميثاقًا شرعيًا يوثق رسميًا بإيجاب وقبول صريحين أمام المأذون أو الجهة المختصة وبحضور شاهدين مسلمين بالغين (لا يقل عمر كل منهما عن 18 عاماً). يسمح بوسائل عدة للإيجاب والقبول (مشافهة، كتابة، إشارة أو وسائل تواصل موثقة) شريطة وضوح الإرادة، ويشترط أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد ومنجزين غير معلقين. تمنح المادة السابعة الزوجة حق طلب فسخ العقد قضائياً خلال 6 أشهر إن ثبت تدليس الزوج في صفاته بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب. ينظم المشروع الطلاق المبكر بأن يلجأ الزوج خلال السنوات الثلاث الأولى إلى قاضي الأمور الوقتية لمحاولة الإصلاح قبل إتمام الطلاق. كما ينظم أوضاع المفقود: الحكم بالوفاة بعد ثلاث سنوات (استثنائياً 30 يوماً للحوادث المهلكة، وستة أشهر للمفقودين بعثياً أو شرطياً)، ويحدد أثر العودة في حال العثور على المفقود. يهدف النص إلى الجمع بين الأحكام الشرعية والمرونة العصرية وحماية الأسرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : محمد صديق 
معرف النشر: MISC-050526-508
