افتتاح روضات أطفال في مقرات العمل ذات الأعداد الكبيرة

وافق مجلس الوزراء على العمل على افتتاح روضات أطفال داخل مقرات العمل الحكومية والخاصة التي تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين، في خطوة تهدف إلى دعم الأسرة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات الطفولة المبكرة ضمن رؤية المملكة 2030.

وتضمن القرار التوسع في شمول قرار مجلس الوزراء رقم “25” وتاريخ 19 / 1 / 1434 هـ، ليشمل التخصصات التي يحتاج إليها طلاب المدارس، ومنها العلاج الوظيفي، وتعديل السلوك، والنطق، والسمع، وغيرها من الخدمات المساندة.

ووجه المجلس وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير التنظيمات واللوائح الخاصة بافتتاح الروضات داخل مقرات العمل الحكومية والخاصة، بما يسهم في معالجة التحديات التنظيمية وتيسير الإجراءات اللازمة لتشغيلها، إلى جانب دعم مستهدفات تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.

أكد القرار أهمية معالجة التباين في ساعات العمل بين الروضات والقطاعات المختلفة، سواء في الوزارات أو إدارات التعليم أو الشركات، إضافة إلى اختلاف مواعيد بدء وانتهاء الدوام، بما يحفز الموظفين والموظفات على تسجيل أبنائهم في تلك الروضات والاستفادة من خدماتها.

نص القرار على توفير الدعم اللازم لمعالجة التحديات البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية التي تواجه بعض الروضات القائمة حاليًا داخل مقرات العمل الحكومية، بما يشمل زيادة الميزانيات التشغيلية، وصيانة بعض المرافق، وتوفير خدمات الإنترنت، والتعاقد مع موظفات لرعاية الأطفال وعاملات نظافة، إضافة إلى حوكمة الخدمات المساندة وحصر التسجيل والقبول في منسوبي الجهة.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية التخطيط لتهيئة المساحات المناسبة وإنشاء البنية التحتية اللازمة لافتتاح الروضات داخل مقرات العمل الحكومية والخاصة، مع الالتزام بالاشتراطات النظامية المعتمدة، إلى جانب تعزيز الوعي لدى الموظفين والموظفات بأهمية هذه الروضات وانعكاساتها الإيجابية على الأطفال والأسر وبيئات العمل.

وأوضح القرار أن أي تكاليف مالية مترتبة على تنفيذ هذه التوجيهات سيتم تدبيرها من خلال الميزانيات المعتمدة للجهات ذات العلاقة، عبر إعادة ترتيب أولويات الصرف، دون أن يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة في السقوف المالية المعتمدة.