قانون الوضوح.. الكونغرس الأميركي يقترب من حسم مستقبل العملات المشفرة
يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لمناقشة مشروع قانون مهم هذا الأسبوع، يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح لقطاع العملات المشفرة. يعرف مشروع القانون باسم “قانون الوضوح”، ومن المتوقع أن يسهم في تحديد صلاحيات الجهات الرقابية المالية على الأصول الرقمية، مما قد يعزز من تبني العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة.
ستعقد اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ جلسة تنفيذية يوم 14 مايو لمناقشة المشروع. تضغط شركات العملات المشفرة بشكل قوي لتمرير التشريع، معتبرة أن ذلك ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في البلاد، ولحل المشكلات القانونية والتنظيمية المزمنة التي يواجهها هذا القطاع.
ينص مشروع القانون على تحديد ما إذا كانت العملات المشفرة تصنف كأوراق مالية أو سلع أو أصول أخرى، مما سيمنح الشركات وضوحاً قانونياً هاماً. كما يتضمن بنداً يسعى لتسوية النزاع المتصاعد بين شركات التشفير والبنوك الأميركية بشأن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار. يسمح المشروع بتقديم مكافآت متعلقة بأنشطة مثل المدفوعات والتحويلات باستخدام العملات المستقرة.
تعتبر جماعات الضغط المتعلقة بالبنوك أن هذا التوجه قد يمنح شركات التشفير مساحة واسعة، مما قد يؤدي إلى سحب الودائع من النظام المصرفي التقليدي ويشكل خطراً على الاستقرار المالي.
تأمل شركات العملات المشفرة في تمرير “قانون الوضوح” خلال الأشهر المقبلة، قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. يُذكر أن مجلس النواب الأميركي قد أقر نسخته من المشروع في يوليو، لكن يتعين على مجلس الشيوخ تمريره قبل نهاية 2026 لإحالته إلى الرئيس.
يدعو العديد من الديمقراطيين إلى مزيد من الضوابط لمكافحة غسل الأموال، ويحتاج المشروع إلى دعم لا يقل عن سبعة أعضاء ديمقراطيين لضمان نجاحه. من الجدير بالذكر أن الرئيس دعم العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-090526-660
